أعاد فتح النقاش حول طبيعة العلاقة في قانون الزواج في الجزائر 2025 بين القانون، والدين، والعادات الاجتماعية، فقد طرحت التعديلات المقترحة جوانب حساسة تمس حياة الأسرة، ودفعت الجميع إلى إبداء آرائهم، ما بين مؤيد يعتبرها نقلة حضارية، ومعارض يراها تهديدًا لمنظومة القيم.
أبرز ملامح القانون الجديد
القانون المعدل تناول عدة نقاط رئيسية أبرزها:
- رفع سن الزواج للمرأة إلى 20 عامًا بدلًا من 18.
- منع الزواج الثاني إلا بموافقة الزوجة الأولى ومحكمة الأسرة.
- تقييد زواج القاصرات تحت أي ظرف.
- إلزامية عقد الزواج المدني قبل الديني.
- توسيع نطاق الحقوق المالية للزوجة في حالة الطلاق.
هذه التعديلات جاءت، حسب الحكومة، في إطار تعزيز حماية المرأة والأسرة وضمان الاستقرار الاجتماعي، خاصة في ظل ارتفاع نسب الطلاق وقضايا النفقة في المحاكم.
انقسام في الرأي العام
الشارع الجزائري انقسم بشدة حول التعديلات. فئة من الحقوقيين والنشطاء في المجتمع المدني اعتبروا أن القانون الجديد يمثل خطوة نحو الحداثة ويحمي حقوق المرأة، ويجعل الزواج أكثر توازنًا وعدلًا في المقابل، عبر آخرون عن قلقهم من أن بعض البنود، مثل منع التعدد أو إلزامية الزواج المدني، تتعارض مع تعاليم الشريعة الإسلامية والتقاليد المتجذرة في المجتمع.
دور المؤسسات الدينية والقانونية
دخلت المؤسسة الدينية على خط النقاش، مطالبة بمراجعة بعض البنود لضمان توافقها مع المبادئ الإسلامية، بينما أكدت وزارة العدل أن القانون لا يلغي الشريعة، بل يسعى لتنظيمها بما يتناسب مع الواقع الاجتماعي الحالي.
الحكومة وعدت بمواصلة الحوار مع جميع الفئات: رجال الدين، الجمعيات النسائية، الهيئات الحقوقية، والعامة، ومن المتوقع أن يُعرض القانون على البرلمان للمصادقة بعد انتهاء المشاورات الموسعة خلال الأشهر القادمة.
قانون الزواج الجديد في الجزائر 2025 ليس مجرد تعديل قانوني، بل هو محور نقاش وطني يعيد تشكيل فهم المجتمع للزواج والأسرة، وبين من يراه تطورًا وبين من يراه خطرًا على الهوية، تبقى الكلمة الأخيرة بيد البرلمان والشعب.