تم الاعلان من قبل السلطات الجزائرية عن بدء تطبيق قانون الزواج الجديد للعام 2025، وذلك من خلال البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات الحكومية، وعلى رأسها وزارة الداخلية، وقد أثار هذا القانون اهتمام كبير داخل المجتمع الجزائري وبين الجاليات الجزائرية في الخارج، لما يحمله من تغييرات واضحة تتعلق بتنظيم العلاقة الزوجية وشروطها،
ويأتي قانون الزواج الجديد كخطوة لمواكبة التحولات الاجتماعية والاقتصادية التي طرأت على بنية الأسرة الجزائرية في السنوات الأخيرة، بهدف تأسيس حياة زوجية قائمة على التفاهم والحقوق المتبادلة.
أهم التعديلات في قانون الزواج الجزائري الجديد 2025
بدأ العمل فعليا بأحكام قانون الزواج الجديد، والذي يهدف إلى ترسيخ مبدأ العدالة في العلاقة الزوجية، وضمان استقرارها من خلال بنود واضحة تنظم الزواج وفق متطلبات العصر، ومن أبرز التعديلات التي تم إقرارها:
- رفع سن الزواج الأدنى للرجل والمرأة إلى 19 عاما، لتعزيز النضج والقدرة على تحمل المسؤولية.
- ضرورة حضور والد العروس عند توثيق عقد الزواج كشرط أساسي للموافقة الشرعية.
- فرض مهلة زمنية لا تقل عن شهرين قبل إتمام الزواج، لإتاحة فرصة كافية للتأمل والاستعداد النفسي.
- إلزام المقبلين على الزواج بإجراء تحاليل طبية للتأكد من سلامتهما الصحية وخلوهما من الأمراض المعدية أو المزمنة.
- توضيح قيمة المهر بشكل رسمي في عقد الزواج لحفظ الحقوق المادية للزوجة.
قانون الزواج 2025 في الجزائر جدل ناري
مواد جديدة لدعم استقرار الحياة الأسرية في الجزائر
شملت تعديلات قانون الزواج الجديد بنود تهدف إلى الحد من النزاعات الزوجية وتسهيل بناء أسرة متماسكة، حيث أصبح توثيق الزواج بشكل رسمي لدى الدوائر المختصة أمر إلزاميا، مما يقلل من حالات الزواج غير الموثق قانوني:
- أكد قانون الزواج الجديد على أهمية موافقة الزوجة بشكل صريح وواضح، في إطار احترام حريتها الشخصية.
- تم تنظيم الزواج الثاني ضمن ضوابط قانونية تمنع الظلم أو الغموض، مع التأكيد على الشفافية بين الزوجين لحماية حقوق الجميع.
- تسهم هذه الإجراءات في وضع إطار قانوني عادل يتوافق مع متطلبات العصر، ويراعي مصالح الطرفين دون تمييز.