التخطي إلى المحتوى
القرار جه فجأة كده.. أسعار البنزين الجمعة 23 مايو تشعل السوق

شهدت أسعار البنزين في مصر خلال عام 2025 زيادة ملحوظة ومفاجئة عقب قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية برفع أسعار البنزين والسولار في السوق المحلية، حيث تم تنفيذ هذا القرار اعتباراً من منتصف شهر أبريل من نفس العام، وجاء هذا الارتفاع نتيجة تأثير التغيرات الكبيرة التي شهدتها الأسواق العالمية للنفط، إضافة إلى التقلبات المستمرة في سعر صرف الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية، ما تسبب في انعكاسات مباشرة على المستهلكين والأسواق المحلية بشكل عام.

أسعار البنزين الجديدة لعام 2025 في مصر

أعلنت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، بعد دراسة معمقة ومتناغمة مع البنك المركزي المصري، عن تعديل أسعار الوقود بما يتماشى مع الظروف الاقتصادية الحالية وتغيرات أسعار الطاقة على الصعيد الدولي، وتم اعتماد الأسعار الجديدة التي بدأت في التطبيق على النحو التالي:

  • ارتفاع سعر لتر بنزين 95 إلى 19.00 جنيه، مقارنة بالسعر السابق الذي كان 17.00 جنيه.
  • رفع سعر لتر بنزين 92 ليصل إلى 17.25 جنيه بدلاً من 15.25 جنيه.
  • تحديد سعر لتر بنزين 80 عند 15.75 جنيه، بدلاً من 13.75 جنيه.
  • سعر لتر السولار أصبح 15.50 جنيه مقارنة بالسعر السابق 13.50 جنيه.
  • سعر طن المازوت المخصص للاستخدام الصناعي تم تثبيته عند 9500 جنيه.

الآليات المعتمدة لمراقبة وتنظيم أسعار البنزين في مصر

من جانبها، كشفت وزارة البترول عن مجموعة من الإجراءات والآليات التي تعمل بها للحفاظ على استقرار سوق الوقود وحماية المستهلكين من أي تجاوزات محتملة تؤثر سلباً على الاقتصاد المحلي أو على حياة المواطنين اليومية، وتتضمن هذه الآليات:

  • إجراء جرد شامل ودوري لمخزون الوقود في محطات التوزيع ومستودعات الغاز، لضمان توفر كميات كافية تلبي الطلب المحلي دون انقطاع.
  • متابعة يومية دقيقة من قبل الجهات المختصة لضمان الالتزام بتطبيق الأسعار الجديدة وعدم التلاعب بها في السوق.
  • تنسيق مستمر بين الوزارة والجهات الرقابية المختلفة لمراقبة الأسواق وقطع الطريق أمام أية محاولات غير قانونية لرفع الأسعار بصورة تعسفية.
  • فرض عقوبات قانونية صارمة على كل من يخالف القوانين أو يحاول استغلال السوق بطريقة غير شرعية، مما يضمن استقرار الأسعار ويحد من الفوضى السعرية.
  • تقديم الدعم اللازم للمواطنين، خاصة ذوي الدخل المحدود، لضمان عدم تعرضهم لاستغلال أو تأثير سلبي جراء هذه الزيادات السعرية.