الجدل ما بقاش بسيط .. قانون الزواج الجزائر 2025 يعمل زلزال

يعد قانون الزواج الجديد الذي تم إقراره في الجزائر لعام 2025 من أبرز القضايا الاجتماعية والقانونية التي حظيت باهتمام واسع داخل الشارع الجزائري، حيث أثار الكثير من النقاشات بين المواطنين والأطراف المعنية، ويأتي هذا القانون استجابة للتغيرات الاجتماعية والديموغرافية التي يشهدها المجتمع الجزائري، مع التركيز على تحديث منظومة التشريعات الأسرية بما يضمن حماية الحقوق، وتعزيز استقرار الأسرة، وتنظيم العلاقة الزوجية بما ينسجم مع القيم الثقافية والاجتماعية السائدة.

أهمية التعديلات في قانون الزواج الجزائري لعام 2025

شهدت الجزائر في السنوات الأخيرة تغيرات متسارعة في نسيجها الاجتماعي، ما دفع السلطات التشريعية إلى مراجعة وتعديل قانون الزواج القديم بهدف مواكبة هذه التحولات، وتفادي بعض المشكلات الأسرية التي أدت إلى ارتفاع معدلات الطلاق وتفكك الأسر، وترتكز التعديلات الجديدة على مبادئ العدالة والإنصاف بين الزوجين، مع وضع ضوابط قانونية صارمة تسعى لبناء أسرة قوية ومستقرة تضمن تربية أطفال سليمين نفسياً واجتماعياً.

أبرز البنود والتعديلات الواردة في قانون الزواج الجديد 2025

تم تضمين مجموعة من البنود المهمة في القانون الجديد، والتي تنظم شروط الزواج ومراحله، وتشمل الآتي:

• دورات تدريبية إلزامية قبل الزواج: يشترط على الزوجين حضور عدد من الدورات التوعوية والتدريبية التي تهدف إلى بناء وعي مشترك حول أهمية الأسرة ودور كل طرف فيها.
• تحديد سن الزواج بوضوح: حدد القانون سن الزواج القانوني لكل من الذكر والأنثى، مع وضع قيود صارمة لمنع حالات الزواج المبكر التي قد تعرض الأطراف للخطر على المستويين النفسي والجسدي.
• إثبات القدرة المالية للزوج: لا يمكن إتمام عقد الزواج دون تقديم إثبات رسمي يبين قدرة الزوج على النفقة والإنفاق على الأسرة، لضمان توفر المتطلبات الأساسية لحياة كريمة.
• ضوابط خاصة بتعدد الزوجات: حدد القانون شروط واضحة وصارمة لتنظيم تعدد الزوجات، منها ضرورة الحصول على موافقة مكتوبة من الزوجة الأولى، وعدم التعدي على حقوق الزوجات، مع تعزيز الرقابة القانونية على هذه الحالات.
• توثيق الزواج إلكترونياً: تم اعتماد نظام إلكتروني حديث لتوثيق عقود الزواج عبر منصة الحكومة الرقمية، مما يسهل الإجراءات الإدارية ويضمن حفظ الحقوق ويوفر مرجعية قانونية دقيقة.
• تشديد العقوبات على المتخلفين عن النفقة: فرض القانون عقوبات صارمة بحق الزوج الذي يتخلف عن دفع النفقة للزوجة بعد الطلاق، بهدف ضمان حقوق الزوجة والأطفال.