أعلن مصرف لبنان عن رفع الحد الأقصى للسحوبات النقدية الشهرية اعتبارًا من مايو 2025، ضمن خطة تهدف إلى زيادة السيولة في الأسواق اللبنانية. يأتي هذا القرار في إطار جهود مصرف لبنان لدعم الاستقرار المالي والاقتصادي، وتحسين قدرة المواطنين على الوصول إلى أموالهم بسهولة أكبر. يهدف القرار إلى تخفيف الضغط المالي على الأسر من خلال توفير سيولة نقدية أكبر تساعد في تلبية الاحتياجات الأساسية اليومية، بالإضافة إلى تعزيز الثقة بين البنوك والمودعين.
تفاصيل قرار مصرف لبنان بشأن سقف السحب الجديد
أوضح مصرف لبنان أن رفع سقف السحب الشهري يمثل خطوة مهمة في إطار سياسات تدعم الاستقرار النقدي والمالي في لبنان. جاء هذا القرار ليتيح للمودعين إمكانية سحب أموالهم بشكل أكثر مرونة، ما يساهم في تقليل حاجتهم للتمويل والاقتراض. كما يعكس هذا التوجه تحولًا إيجابيًا في السياسات المصرفية نحو الانفتاح والتكيف مع متطلبات السوق، مما يدعم الاقتصاد الوطني عبر زيادة تدفق الأموال وتنشيط حركة البيع والشراء في الأسواق المحلية. من المتوقع أن يعزز هذا القرار إنعاش القطاعات التجارية والخدمية، التي تعاني من ضغوط مالية مستمرة.
فوائد ملموسة للمواطنين بعد تعديل سقف السحب النقدي
يُعد رفع سقف السحب النقدي في لبنان تطورًا مهمًا في تحسين الظروف المعيشية للمواطنين، إذ يمنحهم حرية أكبر في التصرف بأموالهم دون قيود مالية صارمة، حيث يساعد هذا الإجراء الأفراد على تنظيم مصروفاتهم الشهرية بشكل أفضل، خصوصًا مع ارتفاع أسعار السلع والخدمات.
كما يوفر زيادة سقف السحب النقدي في لبنان قدرة على التعامل مع الحالات الطارئة التي تتطلب مبالغ مالية فورية، ما يعزز الشعور بالأمان المالي للأسر، وبالإضافة إلى ذلك، يعزز القرار ثقة الجمهور في النظام المصرفي من خلال تقديم خدمات أكثر كفاءة ومرونة، وهو ما يدعم عملية الإصلاح في القطاع المصرفي ويساعد في تطوير أدوات وخدمات مالية جديدة تلائم التغيرات الاقتصادية.