في سياق حرص الحكومة المغربية على تعزيز الظروف المعيشية للمواطنين، أعلنت السلطات عن تعديل الحد الأدنى للأجور في كلا القطاعين العام والخاص، حيث من المقرر أن تسري هذه الزيادة ابتداءً من يوليو 2025.، هدف هذه الخطوة إلى دعم العدالة الاجتماعية وتعزيز التنمية الاقتصادية، لتوفير حياة أفضل للعمال في مختلف القطاعات.
زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص
شهدت الأجور في القطاع الخاص تحسناً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة، مع رفع الحد الأدنى للأجور إلى 3500 درهم في عام 2023، ومن المقرر أن يرتفع هذا الحد إلى 4000 درهم اعتباراً من يوليو 2025، وهو ما يمثل زيادة بنسبة تقترب من 50% مقارنة بالسابق، تهدف هذه الزيادة إلى تحسين مستوى دخل العمال في المؤسسات الخاصة، مما يعزز قدرتهم الشرائية ويساهم في تنشيط الاقتصاد الوطني.
- دعم دخل العاملين في القطاع الخاص.
- رفع جودة حياة العمال.
- تحفيز النشاط الاقتصادي عبر زيادة القدرة الشرائية.
زيادة الأجور في الوظيفة العمومية
لم تقتصر الزيادات على القطاع الخاص، بل شملت أيضاً الموظفين في القطاع العام، حيث تقرر رفع الحد الأدنى للأجور من 3000 درهم إلى 4500 درهم ابتداءً من يوليو 2025،تعكس هذه الخطوة التزام الحكومة بتحسين ظروف العمل وتعزيز الاستقرار المالي للعاملين في الوظيفة العمومية، كما تساهم في رفع جودة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين.
- تحسين الأوضاع المعيشية لموظفي الدولة.
- تعزيز الاستقرار المالي للعاملين في القطاع العام.
- رفع مستوى جودة الخدمات الحكومية.
تشير هذه الإجراءات إلى توجه الحكومة المغربية نحو تعزيز العدالة الاجتماعية والاقتصادية، من خلال تحسين أجور العاملين وتوفير حياة كريمة لهم، وهو ما ينعكس إيجابياً على الاستقرار والتنمية المستدامة في البلاد.