يتعلق بسقف السحوبات النقدية من الحسابات المصرفية ومن المتوقع أن يدخل هذا التعديل حيز التنفيذ خلال الأيام القادمة يأتي هذا الإجراء في إطار محاولات البنك لضبط السيولة المالية وتنظيم عمليات السحب بما يتناسب مع الأوضاع الاقتصادية الراهنة في لبنان.
تفاصيل التعديل المتوقع على سقف السحوبات
بحسب مصادر مطلعة داخل البنك المركزي ستشمل التعديلات الجديدة تغييرا في سقف السحوبات الشهرية وقد يشمل ذلك رفع الحد الأقصى أو إعادة هيكلته بما يتناسب مع سياسات ضبط السيولة إلا أن البنك لم يصدر حتى الآن بيانا رسميا يكشف عن تفاصيل التعديل، مع وعد بالكشف عن جميع المعلومات قريبا.
ردود فعل متباينة بين المواطنين والخبراء الاقتصاديين
أبدى بعض المواطنين قلقهم من تأثير هذا التعديل على قدرتهم في الحصول على أموالهم بسهولة خصوصًا في ظل الأزمات الاقتصادية التي تشهدها البلاد من جهة أخرى يرى خبراء الاقتصاد أن هذه الخطوة قد تساعد في تنظيم السيولة المصرفية وتعزيز استقرار القطاع المالي لكنها تحتاج إلى تنفيذ شفاف ومتدرج لتفادي أي تأثير سلبي على المودعين.
أهمية تعديل سقف السحوبات للحفاظ على استقرار النظام المالي
يلعب البنك المركزي دورا محوريا في تنظيم السياسات النقدية ومراقبة النظام المصرفي اللبناني ويهدف التعديل إلى إيجاد توازن بين تلبية حاجات المواطنين المالية وبين حماية المصارف من الضغوطات النقدية مما يسهم في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني.
نصائح للمواطنين لمتابعة التعديلات الجديدة
تنصح الجهات المختصة المواطنين بمتابعة الأخبار الرسمية الصادرة عن البنك المركزي ومتابعة تحديثات المصارف بشكل دوري عبر مواقعها الإلكترونية وتطبيقاتها كما ينصح بالتواصل المباشر مع البنوك في حال وجود أي استفسارات بشأن سقف السحوبات الجديد لضمان الاستعداد الكامل للتعديلات المرتقبة.