سن التقاعد في الجزائر 2025، جاءت التعديلات الأخيرة المتعلقة بقانون التقاعد في الجزائر كجزء من خطة إصلاحية شاملة تنتهجها الدولة لمواكبة التحولات الديموغرافية والاجتماعية، وقد أثارت هذه التغييرات اهتماما كبيرا لدى الموظفين بمختلف القطاعات، يهدف هذا التعديل إلى إعادة هيكلة النظام بما يضمن استمراريته، مع تحقيق العدالة الاجتماعية بين مختلف الفئات، خاصة بين الجنسين.
إلى جانب دعم الصناديق الوطنية التي تواجه تحديات تمويلية متزايدة نتيجة ارتفاع عدد المتقاعدين وزيادة متوسط العمر المتوقع، هذه المبادرة تقودها وزارة المالية في الجزائر ضمن برنامج شامل لتحسين أوضاع المتقاعدين وتخفيف آثار التضخم وتدهور القدرة الشرائية.
التعديلات الأساسية على سن التقاعد في الجزائر 2025
كشفت وزارة المالية عن سلسلة من التعديلات الجوهرية على قانون التقاعد تمهيدًا لتطبيقها بدءًا من عام 2025، وتهدف هذه التعديلات إلى رفع كفاءة النظام وتحقيق المزيد من التوازن في سوق العمل:
- تم رفع السن القانوني للتقاعد للرجال في القطاعين العام والخاص من 60 إلى 65 عامًا، وذلك بهدف تمديد مدة الاشتراك في صناديق التقاعد وتعزيز مواردها.
- كما تم تعديل سن التقاعد للنساء من 55 إلى 60 عامًا، لتكون مساوية لنظيرها لدى الرجال، وهو توجه يسعى إلى تحقيق تكافؤ الفرص وتعزيز المشاركة النسوية في سوق العمل.
- تم تحديد الحد الأدنى للتقاعد المبكر بـ50 سنة بدلاً من 45، مع شرط إتمام 20 سنة خدمة على الأقل، في خطوة تهدف إلى تقليل الضغط على صناديق التقاعد والحد من كثرة الخروج المبكر من سوق العمل.
- أما بالنسبة لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة، فقد حُدد سن التقاعد لهم عند 50 عامًا دون النظر للجنس أو عدد سنوات الخدمة، مراعاةً لظروفهم الخاصة.
- وتم منح تخفيض يصل إلى 5 سنوات في سن التقاعد لفئة العمال في الوظائف الشاقة، مثل عمال المناجم، وقطاعات البناء، والمصانع، إضافة إلى العمال في الولايات الجنوبية نظرًا لقساوة ظروف العمل.