التعديلات كسرت كل التوقعات .. قانون الزواج الجديد في الجزائر 2025 انقلاب رسمي
قانون الزواج
شهدت الجزائر في عام 2025 تعديلات قانونية وصفت بأنها انقلاب تشريعي في ملف الزواج، بعد أن أقرت السلطات تحديثات جوهرية على قانون الأسرة وطالت سن الزواج وشروط التعدد وحقوق المرأة في الزواج والطلاق، في خطوة تهدف إلى تعزيز العدالة الاجتماعية وحماية الطرفين ضمن العلاقة الزوجية.
أبرز التعديلات الجديدة
رفع سن الزواج القانوني: تم تعديل سن الزواج ليصبح 21 عامًا لكلا الجنسين، بعدما كان 19 عامًا للذكور و18 للإناث، بهدف منح الشباب وقتًا أكبر للنضج العاطفي والمادي قبل اتخاذ قرار الارتباط.
ضوابط صارمة للتعدد: فرض القانون الجديد شروطًا مشددة على الزواج الثاني، أبرزها:
الحصول على إذن قضائي مُسبق.
إثبات القدرة المالية والنفسية.
موافقة الزوجة الأولى كتابةً أمام القضاء.
ويُمنع تمامًا التعدد في حال عدم توافر مبررات واضحة تُقرّها المحكمة.
عقد الزواج الإلكتروني: تم تدشين نظام جديد لتوثيق عقود الزواج إلكترونيًا من خلال منصة رقمية وطنية، تتيح التحقق الفوري من بيانات الطرفين، وسجلهما القانوني، بما في ذلك السجل الطبي ومدى الأهلية القانونية.
حق المرأة في الإعالة والسكن: ينص القانون المعدل على إلزام الزوج بتوفير سكن مستقل أو مشترك يضمن كرامة الزوجة، مع إمكانية طلب النفقة قبل الدخول حال التأخر غير المبرر في إتمام الزواج بعد العقد.
قانون الزواج الجديد
الأهداف وراء التعديلات
تهدف هذه الخطوة الجريئة إلى:
حماية حقوق المرأة وضمان كرامتها داخل وخارج إطار الزواج.
الحد من زواج القُصّر والزواج العرفي الذي انتشر في بعض المناطق.
تعزيز وعي الشباب بمسؤوليات الزواج ومتطلباته النفسية والمادية.
تنظيم حالات الطلاق من خلال ضمان حقوق الطرف الأضعف غالبًا في هذه الحالات.
ردود الفعل على القانون الجديد
تفاوتت ردود الفعل على القانون الجديد، فبينما رحب به قطاع واسع من الجمعيات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان، رأى البعض أنه يقيد الحريات الشخصية ويزيد من تعقيد الزواج، لا سيما في المناطق الريفية التي اعتادت على تقاليد الزواج المبكر والتعدد.
بغض النظر عن الجدل، فإن قانون الزواج الجديد في الجزائر 2025 يمثل لحظة فارقة في مسيرة الإصلاح الاجتماعي، ويعكس توجه الدولة نحو تحديث قوانينها بما يتماشى مع متطلبات العصر وتوازن الأسرة.
