أقدمت السلطات الجزائرية على تنفيذ قانون زواج جديد مع بداية عام 2025 في خطوة وصفت بالجريئة تهدف إلى إعادة ضبط الأطر القانونية المنظمة للزواج القانون الذي أثار تفاعلا واسعا في الشارع جاء ليتماشى مع التغيرات الاجتماعية المتسارعة التي تشهدها البلاد ولتحقيق توازن أكبر في الحقوق والواجبات بين الطرفين في العلاقة الزوجية.
توثيق رقمي وإجراءات جديدة قبل الزواج
- من أبرز التغيرات التي حملها قانون الزواج في الجزائر الجديد إلزام المقبلين على الزواج بإتمام الإجراءات عبر منصات إلكترونية رسمية لتسهيل عمليات التوثيق ومنع التلاعب أو التزوير كما أصبح من الضروري حضور دورات تثقيفية حول الحياة الأسرية قبل توقيع عقد الزواج وهي خطوة تهدف إلى تقليل حالات الطلاق المبكر الناتجة عن سوء الفهم أو الجهل بالمسؤوليات.
الجزائر تبدأ تطبيق القانون الجديد 2025
شروط صارمة لحالات الزواج الثاني
- إحدى التعديلات التي لاقت جدلا كبيرا تمثلت في إلغاء اشتراط موافقة الزوجة الأولى عند زواج الرجل بزوجة ثانية مع الإبقاء على شرط حضور ولي أمر الزوجة الجديدة وموافقة الجهات القضائية المختصة هذه الخطوة اعتبرها البعض ضرورية لحفظ حقوق الأطراف بينما أثارت تحفظات من منظمات نسوية اعتبرتها تراجعا عن مكاسب سابقة.
سن الزواج والضمانات الطبية
- قانون الزواج في الجزائر رفع سن الزواج القانوني لكلا الجنسين إلى 19 عاما مع اشتراط إجراء فحوصات طبية إجبارية للكشف عن الأمراض المعدية أو الوراثية قبل إتمام العقد الهدف من هذه الإجراءات هو تعزيز استقرار الحياة الزوجية وضمان صحة وسلامة الأسرة الجديدة.
زواج الأجانب تحت المجهر القانوني
- شدد قانون الزواج في الجزائر من الرقابة على زواج المواطنين من أجانب حيث تم فرض شرط الإقامة القانونية للطرف غير الجزائري وإثبات التوافق الديني والثقافي، إضافة إلى الالتزام التام بالقوانين الجزائرية هذه التعديلات تهدف إلى الحد من ظاهرة الزواج الصوري أو المعاملات المرتبطة بالمصالح المؤقتة.
المجتمع منقسم بين التأييد والتحفظ
- بينما رأى قطاع واسع من الجزائريين أن قانون الزواج الجديد في الجزائر يمثل تطورا في تنظيم العلاقات الأسرية عبر آخرون عن مخاوف من تأثير بعض البنود على التركيبة الاجتماعية التقليدية ومع ذلك يتفق الجميع على ضرورة تحديث القوانين بما يواكب الواقع المتغير شرط أن يراعى التوازن بين القيم الراسخة ومتطلبات العصر.