شهدت أسعار أسطوانات البوتاجاز في مصر تعديلا جديدا خلال الفترة الأخيرة حيث تم رفع السعر الرسمي للأسطوانة المنزلية سعة 12.5 كيلو جرام ما أثار ردود فعل متباينة بين المواطنين الذين يتأثرون مباشرة بهذه الزيادة في ميزانياتهم الشهرية.
الزيادة تشمل أنبوبة البوتاجاز التجارية أيضا
لم تقتصر الزيادة على الأسطوانات المنزلية فقط بل شملت أسعار الأسطوانات التجارية الأكبر حجما حيث تم رفع سعر أسطوانة 25 كيلو جرام بنسبة كبيرة بما يتناسب مع ارتفاع تكاليف الإنتاج وأسعار الاستيراد مما يؤثر على قطاع الأعمال والصناعات التي تعتمد على الغاز.
العوامل المؤثرة في تعديل الأسعار
تأتي هذه الزيادة في سياق مجموعة من العوامل الاقتصادية أهمها تغير أسعار النفط العالمية وتقلبات سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري كما تلعب سياسة التسعير التلقائي التي تعتمدها وزارة البترول دورا رئيسيا في ضبط الأسعار وفقا للتكاليف الفعلية.
الدعم الحكومي وتقليل العبء على المستهلك
رغم الارتفاع الملحوظ في الأسعار تواصل الحكومة المصرية تقديم دعم مادي كبير لقطاع البوتاجاز بهدف تخفيف العبء على المستهلكين حيث يتم تحمل جزء كبير من التكلفة من قبل الدولة ما يجعل السعر النهائي أقل بكثير من تكلفة الإنتاج الحقيقية.
التأثير على الأسر واستهلاك الغاز
أدى رفع أسعار أسطوانات البوتاجاز إلى زيادة الأعباء المالية على العديد من الأسر خاصة ذات الدخل المحدود مما دفع البعض إلى تقليل استهلاك الغاز أو اللجوء إلى بدائل أخرى للطهي في ظل توقعات بأن تستمر أسعار الطاقة في الارتفاع خلال الفترة المقبلة.
نظرة مستقبلية على أسعار الغاز المنزلي
مع استمرار التحديات الاقتصادية والتقلبات في أسواق الطاقة العالمية من المتوقع أن تتكرر زيادات أسعار أسطوانات البوتاجاز مستقبلا لذا ينصح الخبراء المواطنين باتباع أساليب الترشيد في استخدام الغاز والبحث عن حلول بديلة للحفاظ على ميزانياتهم.