أطلقت السلطات الجزائرية في عام 2025 سلسلة تعديلات قانونية مهمة تهدف إلى تحديث النظام القانوني وتعزيز الاستقرار السياسي والاجتماعي في البلاد هذه الخطوة تمثل محاولة لإعادة ترتيب الأولويات الوطنية من خلال تشديد العقوبات وتنظيم العمل المدني والسياسي بشكل أكثر دقة.
تعزيز التشريعات الجنائية وتوسيع نطاق العقوبات
شملت التعديلات مراجعة قانون العقوبات لتشديد العقوبات على جرائم عدة منها الجرائم الاقتصادية والاعتداءات الجنائية كما تم توسيع تعريف الجرائم المرتبطة بالإرهاب لتشمل التمويل والدعم المالي للأشخاص والكيانات الإرهابية بهدف حماية الاقتصاد الوطني من أي تهديدات محتملة.
إصلاح الإجراءات الجزائية وتوسيع صلاحيات النيابة العامة
تم تقديم مشروع جديد لقانون الإجراءات الجزائية يعزز من صلاحيات النيابة العامة في متابعة القضايا ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي مع إدخال آليات بديلة لمعالجة المتابعات القضائية كما تم تأسيس وكالة وطنية لإدارة الأموال المجمدة والمصادرة وذلك لمزيد من الشفافية في التعامل مع الأموال المشبوهة.
تنظيم العمل الجمعياتي والرقابة على المنظمات الأجنبية
أدخل القانون الجديد تنظيما دقيقا لعمل الجمعيات خاصة تلك التي تتلقى تمويلا من جهات أجنبية مع فرض شروط صارمة على إنشاء فروع للمنظمات الدولية داخل الجزائر الهدف هو ضمان عدم استغلال العمل المدني لأغراض غير قانونية مثل تمويل الإرهاب أو غسيل الأموال.
تعزيز السيادة اللغوية بإلغاء النسخة الفرنسية من الجريدة الرسمية
تضمن التوجه الجديد إلغاء النسخة الفرنسية من الجريدة الرسمية والاكتفاء بالنسخة العربية فقط في خطوة ترمي إلى تعزيز السيادة الوطنية ودعم اللغة العربية باعتبارها لغة رسمية للدولة مما يعكس حرص الجزائر على الحفاظ على هويتها الثقافية.
نظرة مستقبلية بين التحديات وفرص الإصلاح
بينما تسعى الحكومة لتطبيق هذه الإصلاحات لضمان الأمن والاستقرار يطرح البعض مخاوف بشأن تأثيرها على حرية التعبير واستقلال القضاء تبقى متابعة تطبيق هذه القوانين وفعاليتها محور اهتمام المواطنين والمراقبين الدوليين على حد سواء.