تشهد أسعار البنزين الجديدة 2025 في مصر تغييرات لافتة شغلت اهتمام المواطنين وأصحاب المركبات، خاصة بعد القرارات الأخيرة الصادرة عن لجنة التسعير التلقائي، والتي أدت إلى زيادة واضحة في أسعار الوقود، هذه الزيادة جاءت في ظل محاولة الحكومة تحقيق التوازن بين استمرار الدعم وضبط الأسواق الداخلية، حيث ارتفعت الأسعار بنحو 2 جنيه لكل لتر، مما كان له أثر مباشر على استهلاك الوقود اليومي والتكاليف العامة.
تفاصيل أسعار البنزين الجديدة 2025 في مصر
وفقا لما أعلنت عنه اللجنة المسؤولة، فقد تم رفع أسعار كافة المنتجات البترولية، بما في ذلك السولار والغاز في خطوة تستهدف تخفيف العبء عن ميزانية الدولة وتحقيق التوازن المطلوب. الأسعار الجديدة جاءت كما يلي:
- بنزين 95 بسعر 19 جنيه للتر.
- بنزين 92 وصل إلى 17.25 جنيه للتر.
- بنزين 80 ارتفع إلى 15.75 جنيه للتر.
- أما السولار، فبلغ 15.5 جنيه للتر.
- والكيروسين كذلك بسعر 15.5 جنيه للتر.
كما بلغ طن المازوت الصناعي نحو 10,500 جنيه، في خطوة يرى البعض أنها تستهدف الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، هذا التعديل في الأسعار يعكس اتجاه الدولة لربط الأسعار بالمتغيرات العالمية والمحلية لضمان استقرار السوق.
أسعار اسطوانة الغاز وتأثيرها على السوق المحلي
لم تقتصر التعديلات السعرية على البنزين فقط، بل شملت أيضا أسعار اسطوانات الغاز المنزلي، والتي تمثل عنصرا أساسيا في الاستهلاك المنزلي اليومي وقد جاءت الأسعار الجديدة كالتالي:
- اسطوانة الغاز سعة 12.5 كجم بسعر 200 جنيه.
- اسطوانة الغاز سعة 25 كجم وصلت إلى 400 جنيه.
- أما غاز القمائن فقد بلغ سعره 210 جنيه.
هذا التعديل له انعكاسات مباشرة على شريحة كبيرة من الأسر المصرية، خصوصا في المناطق الريفية والشعبية التي تعتمد بشكل كبير على اسطوانات الغاز في الطبخ والتدفئة، وينظر إلى هذه الخطوة على أنها جزء من سياسات إعادة توزيع الدعم وترشيد الاستهلاك.
موعد اجتماع لجنة التسعير التلقائي وتأثير السوق العالمي
ينتظر السوق المحلي انعقاد اجتماع لجنة التسعير التلقائي في أكتوبر 2025، وهو الموعد القادم المقرر لمراجعة أسعار الوقود مرة أخرى، بناءً على المعطيات الاقتصادية العالمية ومن أبرز أهداف هذه الاجتماعات:
- مراجعة الأسعار كل 6 أشهر بدلاً من 3 أشهر كما كان في السابق.
- دراسة تأثير أسعار النفط عالميًا على السوق المحلي.
- أخذ سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية بعين الاعتبار في تحديد الأسعار الجديدة.
- التعامل مع حالة عدم الاستقرار الاقتصادي العالمي، وما يترتب على ذلك من ارتفاع في تكاليف الإنتاج والشحن.