في ظل ما تسعى إليه المملكة المغربية من تحسين الظروف الاجتماعية والمعيشية للمواطنين، عمدت الحكومة إلى اتخاذ خطوة استراتيجية مهمة تتمثل في رفع الحد الأدنى للأجور، وذلك ضمن رؤية شاملة تهدف إلى تقليص الفوارق الطبقية وتعزيز العدالة الاجتماعية، وتعد هذه الزيادة من الإجراءات التي تندرج ضمن التزامات الدولة السابقة تجاه تحسين الأوضاع المعيشية وتحقيق التوازن بين مصالح العاملين وأهداف التنمية الاقتصادية، كما تساهم هذه المبادرة في تحفيز الطبقة العاملة نحو إنتاجية أكبر واستقرار وظيفي، في وقتٍ تتزايد فيه الضغوط المعيشية على الأسر المغربية.
أعلنت الحكومة المغربية رسميا عن زيادة جديدة بنسبة 5% في الحد الأدنى للأجور، وبدأ تنفيذ هذا القرار اعتبارًا من أبريل 2025،وتأتي هذه الخطوة في إطار خطة وطنية لإصلاح منظومة الأجور، بما يتلاءم مع التغيرات الاقتصادية الراهنة، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة، وتؤكد الحكومة أن هذه الزيادة نابعة من إدراكها للحاجة إلى إجراءات فعالة تعزز من القدرة الشرائية للمواطنين وتقلل من معاناتهم اليومية في ظل تقلبات الأسعار وتزايد الأعباء.
لم تقتصر السياسة الحكومية على القطاع الخاص فقط، بل امتدت لتشمل الموظفين في القطاع العام، حيث تقرر رفع تدريجي في الرواتب الأساسية، وزيادة شهرية بمقدار 1000 درهم تُصرف على مرحلتين، وتأتي هذه المبادرة ضمن توجه الدولة لتحسين الأداء الإداري وخلق بيئة عمل عادلة ومحفزة، دون المساس بالتوازنات الاقتصادية وتهدف هذه الخطوة إلى مجموعة من الأهداف:
في إطار جهودها لضمان وصول الدعم الغذائي لمستحقيه بشكل دقيق وعادل، أتاحت وزارة التجارة في…
تسعى الأمهات في مختلف أنحاء الوطن العربي إلى توفير محتوى آمن ومفيد لأطفالهن وهذا ما…
ظهور حشرة الفراش داخل البيت يعتبر من أكثر المشكلات التي تؤثر سلبا على صحة الأفراد…
يمثل التسجيل في السجل الوطني للسكان في المغرب خطوة محورية تفتح أمام المواطنين أبواب الاستفادة…
كراميش وناسة من القنوات التي تحتل مكانة خاصة في قلوب الاطفال واسرهم لما تقدمه من…
تنعيم الشعر الخشن والمجعد أصبح ممكنًا دون اللجوء إلى المنتجات الكيميائية، فالكثير من المكونات الطبيعية…
