أعلنت الحكومة الجزائرية بشكل رسمي عن تثبيت سن التقاعد وفق تعديلات قانونية جديدة دخلت حيز التنفيذ مطلع عام 2025، لتضع بذلك حدًا لحالة الجدل التي استمرت لسنوات حول سن الإحالة على التقاعد سواءً في القطاع العام أو الخاص.
سن التقاعد الرسمي في الجزائر 2025 بعد التعديل؟
وفقًا للمراسيم الجديدة التي صدرت مؤخرًا، فقد تم تثبيت سن التقاعد القانوني كما يلي:
- 60 سنة للرجال.
- 55 سنة للنساء.
- إمكانية التقاعد المبكر عند استيفاء 32 سنة خدمة فعلية.
- لا يشمل القرار التقاعد النسبي أو الاستثنائي.
- القرار يسرى على الموظفين في القطاعين العام والخاص.
هل تم إلغاء التقاعد دون شرط السن في الجزائر؟
من أبرز البنود التي حُسمت في التعديل الجديد ما يتعلق بالتقاعد دون شرط السن، وقد جاء التوضيح كما يلي:
- إلغاء نهائي للتقاعد دون شرط السن منذ 2017، وتم تأكيده في 2025.
- القرار لا يشمل الموظفين الذين بدأوا إجراءاتهم قبل القانون الجديد.
- التقاعد المبكر مسموح فقط في حالات استثنائية تخضع لموافقة وزارة العمل.
الفئات المستثناة من سن التقاعد العادي
أشارت وزارة العمل والتشغيل إلى وجود بعض الفئات التي يُسمح لها بالخروج على القاعدة العامة، وهي:
- النساء العاملات في مناطق نائية.
- موظفو القطاعات الشاقة (التعدين – النفط – البناء).
- ذوو الاحتياجات الخاصة ممن يثبتون عدم القدرة على العمل.
- الأطباء وأصحاب المهام العلمية الخاصة ضمن شروط إضافية.
التقاعد النسبي في الجزائر 2025
التقاعد النسبي لا يزال معمولًا به في بعض الحالات، لكن بشروط صارمة:
- يُشترط بلوغ الموظف 50 سنة على الأقل.
- يجب توفر 20 سنة خدمة في القطاع العمومي.
- يتطلب قرارًا إداريًا وموافقة مسبقة من الجهات المعنية.
- يتم احتساب المعاش بنسبة مئوية أقل من التقاعد الكامل.
تأثير سن التقاعد الجديد على حساب المعاشات
مع تثبيت السن الجديد، أوضحت الصناديق الوطنية للتقاعد تأثير ذلك على المعاشات كما يلي:
- حساب المعاش يكون بناءً على عدد سنوات الخدمة ومتوسط آخر 5 أجور.
- تحسين نسبة المساهمة للموظفين الشباب عبر زيادة سنوات الاشتراك.
- استقرار الصندوق الوطني للتقاعد نتيجة تقليل عدد الخارجين مبكرًا.
- صرف المعاشات في موعدها دون تأخير بعد ضبط السيولة.
قرار الجزائر بتثبيت سن التقاعد رسميًا في عام 2025 شكّل محطة مهمة في مسار إصلاح منظومة العمل والضمان الاجتماعي، حيث ضمن هذا التعديل العدالة بين الموظفين، وقلل من الضغط على صناديق التقاعد، ووضع خارطة طريق واضحة للسنوات المقبلة.