تشهد أوضاع المتقاعدين في المغرب اهتماما متزايدا في ظل الضغوط الاقتصادية التي تعاني منها هذه الفئة خصوصا مع ارتفاع تكاليف الحياة وضعف القدرة الشرائية ولهذا بادرت الحكومة المغربية إلى إطلاق مجموعة من التدابير التي تهدف إلى تخفيف الأعباء وتحقيق الاستقرار المالي للمتقاعدين وذلك في إطار خطة شاملة للإصلاح الاجتماعي، وسنوضح لكم كافة التفاصيل عبر السطور القادمة.
أبرز معالم الزيادة في المعاشات
تعتزم الحكومة المغربية الشروع في تطبيق زيادات مالية لفائدة المتقاعدين بداية من شهر يوليو من سنة ألفين وخمسة وعشرين وتندرج هذه الخطوة ضمن التوجه نحو تحسين الوضع المعيشي وضمان كرامة هذه الفئة وتشمل الزيادة الإجراءات التالية:
- الرفع من قيمة الرواتب الشهرية التي يحصل عليها المتقاعدون من مختلف الأنظمة
- تخصيص منح إضافية تدعم مجموع الدخل الذي يحصل عليه المتقاعد
- اعتماد علاوات مالية ثابتة تهدف إلى تأمين استقرار أكبر على المدى البعيد
- تطبيق هذه الزيادات بشكل تدريجي لضمان توزيع منصف وتحقيق استدامة مالية
الفئات المستفيدة من الزيادة
تستهدف هذه الزيادة شريحة واسعة من المتقاعدين في المغرب بغض النظر عن مصدر تقاعدهم حيث تشمل الفئات التالية:
- الأشخاص المنخرطين في الصندوق المغربي للتقاعد بمختلف أصنافهم
- المستفيدين من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ممن يستوفون الشروط
- الأرامل وأصحاب الحقوق الذين يستفيدون من معاشات ذويهم المتوفين
- العاملين السابقين في القطاعين العام والخاص بعد انتهاء سنوات الخدمة القانونية
الإجراءات المواكبة لدعم المتقاعدين
لم تقتصر الحكومة المغربية على الزيادة في المعاشات فقط بل رافقتها حزمة من التدابير الإضافية التي تهدف إلى تحسين جودة الحياة للمتقاعدين ومن بين أهم هذه الإجراءات:
- تخفيض الضرائب المفروضة على المعاشات من أجل رفع القيمة الصافية للدخل
- تطوير البرامج الصحية الموجهة لكبار السن لتأمين خدمات علاجية شاملة
- تقوية نظام التأمين الاجتماعي وتحديث إجراءات صرف المعاشات بشكل سلس
- إطلاق إصلاحات هيكلية لصناديق التقاعد بهدف الحفاظ على توازنها المالي على المدى البعيد
تشير هذه الخطوات إلى التزام الحكومة بإرساء أسس عدالة اجتماعية حقيقية تضمن للمتقاعد المغربي حياة مستقرة تحفظ كرامته وتقلل من معاناته اليومية