قانون الجواز اتغير كله في 2025… اعرف الجديد وانت ترتاح نفسيا

في خطوة تعكس توجه الدولة نحو تعزيز النضج الاجتماعي قبل الزواج، تم تعديل السن الأدنى للزواج ليصبح 21 عاماً لكلا الطرفين، هذا التوحيد في السن يهدف إلى الحد من حالات الزواج المبكر وما قد ينجم عنها من تبعات اجتماعية أو قانونية ومع ذلك، يظل للقضاء سلطة تقديرية في حالات استثنائية يمكن فيها تخفيض السن، لكن ضمن معايير صارمة ومحددة تمنع إساءة الاستغلال.

اشتراط الموافقة الخطية للطرفين

أصبح لزاما أن يقدّم كل من الرجل والمرأة موافقة مكتوبة وموثقة عند إتمام عقد الزواج، كإجراء أساسي لحماية حرية الإرادة، والحد من حالات الإكراه أو التلاعب التي كانت تحدث، خاصة في بعض المناطق النائية، هذا الإجراء يسهم في ضمان أن العلاقة الزوجية قائمة على التراضي الكامل، مما يعزز من متانة الروابط الأسرية.

تقنين الزواج المدني إلى جانب الشرعي

أدرج القانون الجديد نظام الزواج المدني بشكل رسمي إلى جانب الزواج الشرعي، مع وضع ضوابط قانونية موحدة لتوثيق الزواج، بحيث يكون معترفا به لدى كافة الهيئات والمؤسسات الرسمية، هذا التوجه يهدف إلى حفظ الحقوق المدنية لكلا الزوجين، خاصة عند اللجوء إلى القضاء في حالات النزاع، ويضمن أن يكون العقد مسجلا وفقا لإجراءات قانونية دقيقة.

وضع قيود صارمة على الزواج من غير الجزائريات

نصت التعديلات على تشديد شروط الزواج من أجنبيات، وخصوصاً من ثقافات أو أطر قانونية بعيدة عن المنظومة الجزائرية، وذلك للحفاظ على الهوية القانونية والثقافية الوطنية، تهدف هذه الخطوة إلى تجنب الدخول في علاقات قد تكون غير متوازنة قانوني أو اجتماعي، وتجنب مشكلات تتعلق بحضانة الأبناء أو حقوق الزوجين.

تشديد الرقابة على مكاتب الزواج

من بين أبرز الإجراءات التي تم اتخاذها هو إخضاع مكاتب الزواج لرقابة مشددة، تتضمن تسجيل بيانات الأطراف والتأكد من توافق الشروط القانونية مع الواقع، يأتي هذا ضمن مساع لمحاربة الزواج العرفي غير الموثق أو العقود الصورية التي كانت تستغل في تجاوز القانون، وضمان أن تتم كل الزيجات تحت إشراف مؤسسات قانونية رسمية.