أصدرت السلطات الجزائرية قانوناً جديداً للزواج لعام 2025 يهدف إلى تحديث الإطار القانوني وتنظيم العلاقة الزوجية بما يتناسب مع التطورات الاجتماعية، تضمن القانون مجموعة من التعديلات التي تستهدف تعزيز حقوق الزوجين وتحقيق توازن بين الواجبات والحقوق في إطار الزواج، وسنوضح لكم كافة التفاصيل عبر موقعنا الاخباري خلال السطور القادمة.
أبرز التعديلات في القانون الجديد
سنوضح لكم عبر النقاط الاتية ابرز تعديلات قانون الزواج الجديد في الجزائر:
- رفع السن الأدنى للزواج إلى تسعة عشر عاماً لكلا الطرفين مع السماح في حالات خاصة بمنح استثناءات بعد موافقة القضاء
- إلزام الزوجين بإجراء فحص طبي قبل الزواج والتأكد من خلوهما من الأمراض المعدية أو الوراثية عبر شهادة طبية معتمدة
- تحديد المهر وكتابته بشكل واضح في عقد الزواج لضمان حقوق الطرفين وحمايتها قانونياً
- تنظيم التعدد بحيث يُحظر على الرجل الزواج بأكثر من امرأة إلا بعد الحصول على إذن من المحكمة في حالات محددة
- إلغاء شرط موافقة الزوجة الأولى على زواج الزوج الثاني مما أثار نقاشاً واسعاً بين مؤيدين ومعارضين
الأهداف المرجوة من القانون
- حماية الأسرة من التفكك عبر تنظيم الزواج والشروط القانونية المصاحبة له
- تقليل حالات الزواج القسري أو غير المتكافئ التي تؤدي إلى مشاكل اجتماعية
- الحد من حالات الطلاق السريع التي تؤثر سلباً على الأفراد والمجتمع
- ضمان حقوق المرأة والطفل ضمن إطار العلاقة الزوجية لضمان استقرار الأسرة
- تعزيز الرقابة القانونية والشفافية في عقود الزواج لتقليل النزاعات المستقبلية
ردود الفعل في المجتمع
لاقت التعديلات ترحيباً واسعاً من قبل العديد من الأفراد الذين رأوا فيها خطوة إيجابية لمواكبة التطورات الاجتماعية وتعزيز حقوق الزوجين، في المقابل أثار إلغاء شرط موافقة الزوجة الأولى جدلاً واسعاً حيث اعتبره البعض تراجعاً في مكاسب المرأة القانونية والاجتماعية مما فتح باب النقاش حول حقوق الزوجات في إطار تعدد الزوجات.
يعتبر قانون الزواج الجديد في الجزائر خطوة مهمة في تحديث التشريعات الاجتماعية وربطها بالواقع المعاصر مع محاولة إيجاد توازن بين حقوق والتزامات الزوجين بما يخدم استقرار الأسرة والمجتمع بشكل عام.