أثار قانون الزواج الجديد في الجزائر لعام 2025 الكثير من الجدل بين مختلف الفئات بالمجتمع بسبب التعديلات الكبيرة التي أدخلها على القوانين السابقة، وجاء هذا القانون في إطار جهود الدولة لتحديث التشريعات الأسرية ومواكبة التحولات الاجتماعية، وإلا أن بعض بنوده مثل رفع سن الزواج، سببت انقسام بين من يرونه تطور إيجابي وبين من يعتبرونه مساس بالقيم التقليدية.
قانون الزواج الجديد في الجزائر 2025
حدد القانون سن الزواج بتسعة عشر عام مع إمكانية منح استثناءات بقرار قضائي مبرر، مما يضمن التوازن بين الحماية القانونية والمرونة، وكما شمل تسهيلات في زواج الجزائريين من أجانب بشرط استيفاء الإقامة القانونية والوثائق المطلوبة، وتعكس هذه التعديلات توجه نحو قانون أكثر توافق مع واقع المجتمع المعاصر.
الكشف الطبي والمهر
اعتمد القانون إجراءات جديدة تهدف إلى حماية الأسرة، من بينها إلزام المقبلين على الزواج بإجراء كشف طبي وقائي للكشف عن الأمراض التي قد تؤثر على الحياة الزوجية، كما شدد على ضرورة تحديد المهر بوضوح ضمن عقد الزواج سواء كان مقدم أو مؤجل، وتسعى هذه التدابير إلى تعزيز الشفافية وتقليل الخلافات بعد الزواج.
إلغاء شرط موافقة الزوجة الأولى
جاء إلغاء شرط موافقة الزوجة الأولى على التعدد كأحد التعديلات التي أثارت نقاش واسع، حيث اعتبره البعض تسهيل للإجراءات القانونية، بينما رأى فيه آخرون تهديدًا لحقوق المرأة، وفي المقابل منح القانون للزوجة الأولى حق طلب الطلاق إذا تزوج زوجها من أخرى، لكنه ربط ذلك بإسقاط بعض حقوقها المالية، وهذا التقييد أثار تساؤلات حول مدى إنصاف المرأة في مثل هذه الحالات، ويطرح جدل حول ما إذا كان التعديل يحقق توازن حقيقي بين أطراف العلاقة الزوجية.
منحة الزواج
منحة الزواج التي أقرتها الدولة تعد خطوة عملية لدعم الشباب، حيث تم تخصيص مبلغ مالي لتخفيف أعباء الزواج وتشجيع الاستقرار الأسري، وتأتي هذه المبادرة في سياق ظروف اقتصادية صعبة أثرت على قدرة الكثير من الشباب على الزواج، وإلى جانب الجانب المالي يمثل قانون الزواج الجديد توجه إصلاحي يمس جوهر العلاقات الأسرية، ومن المتوقع أن تترك هذه التعديلات أثر طويل المدى على مفهوم الزواج والمجتمع الجزائري بشكل عام.