في إطار مساعيه لتعزيز الاستقرار المالي وتنظيم حركة السيولة، أصدر مصرف لبنان مجموعة من التعليمات الجديدة التي تنظم عمليات السحب النقدي من الحسابات المصرفية بدءًا من مايو 2025، حيث تهدف هذه التوجيهات إلى ضبط المعاملات النقدية في السوق والحد من التداول غير الرسمي للنقد، مع ضمان الحفاظ على حقوق المودعين وشفافية المعاملات المالية.
سقوف جديدة للسحب بالدولار والليرة
تشمل التعليمات الجديدة تحديد سقوف شهرية لعمليات السحب، حيث يحق للمودعين سحب مبلغ 400 دولار شهريًا من حساباتهم بالدولار، على أن يتم الصرف وفقًا لسعر منصة “صيرفة”، كما تم تحديد سقف سحب شهري يصل إلى 7 ملايين ليرة لبنانية للحسابات التي تم فتحها قبل الأزمة الاقتصادية، أما الحسابات الجديدة التي تم فتحها بعد مارس 2023 فقد تم تحديد سقف سحب شهري يصل إلى 1000 دولار مع ضرورة تقديم وثائق تثبت مصدر الأموال.
استثناءات من القيود المالية
تناولت التعليمات الجديدة أيضًا حالات خاصة تم استثناؤها من القيود المحددة، حيث تشمل هذه الفئات:
- الموظفون الذين يتقاضون رواتبهم من الخارج بالعملات الأجنبية.
- المتقاعدون الذين لديهم حسابات دولارية قبل أزمة 2019.
- الطلاب الجامعيون الذين يدرسون في الخارج بشرط تقديم إثبات التسجيل.
- المرضى الذين يعانون من حالات صحية خاصة مع تقديم تقارير طبية موثقة.
- شروط ومستندات للسحب النقدي
- وضعت التعليمات الجديدة مجموعة من الشروط والمستندات المطلوبة للسحب، تشمل:
- بطاقة هوية أو جواز سفر ساري المفعول.
- وثائق تثبت مصدر الأموال مثل كشف راتب أو حوالة مصرفية.
- تعهد خطي بعدم تحويل المبالغ المسحوبة خارج لبنان.
- مستندات إضافية وفقًا لنوع الحساب والغرض من السحب.
آلية تنظيم السحب وحجز المواعيد
لضمان انسيابية العمليات وتقليل الاكتظاظ، فرض مصرف لبنان آلية حجز مسبق للمواعيد، حيث يتم ذلك من خلال التطبيقات المصرفية أو خدمة العملاء حيث يحدد العميل المبلغ المطلوب والفرع الذي سيتم السحب منه، مع ضرورة تقديم المستندات المطلوبة في الموعد المحدد.
التحول الرقمي وتعزيز الشفافية
تهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز الرقمنة في العمليات المصرفية وتقليل الاعتماد على النقد، كما يأمل مصرف لبنان أن تسهم هذه السياسات في بناء الثقة بالنظام المالي اللبناني الحد من التلاعب بأسعار الصرف وتحقيق مزيد من الشفافية والعدالة في التعاملات المصرفية.