أصدرت الحكومة في عام 2025 مجموعة من التحديثات المهمة المتعلقة بإجراءات الإفراج الجمركي عن السيارات المخصصة لهم، وتأتي هذه الخطوة في سياق تعزيز استقلالية الأفراد من ذوي الاحتياجات الخاصة، وتحسين نوعية حياتهم من خلال تيسير امتلاكهم لوسائل النقل الخاصة بهم، وقد أعلنت مصلحة الجمارك عن معايير وشروط جديدة تهدف إلى تنظيم عملية الاستيراد، وضمان استفادة الفئات المستحقة بشكل عادل وآمن، مع الحفاظ على حقوقهم ومتطلباتهم.
الشروط الجديدة للإفراج الجمركي عن سيارات ذوي الاحتياجات الخاصة
كشفت مصلحة الجمارك المصرية عن قائمة من الضوابط والإجراءات التي ينبغي توافرها من أجل السماح بالإفراج عن السيارات الخاصة بذوي الهمم، وتشمل هذه الشروط ما يلي:
- ألا تزيد سعة محرك السيارة عن 1200 سي سي كحد أقصى.
- تقديم ما يثبت قدرة المستورد المالية على شراء السيارة وتحمل تكاليفها، مثل كشف حساب بنكي.
- وجود مستندات تثبت ملكية السيارة أو تفاصيل دقيقة عن عملية الشراء لضمان الشفافية.
- تطبيق قانون يمنع أي شخص من قيادة السيارة باستثناء مالكها أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى، وذلك في حال تعذر قيادة المستفيد بنفسه.
- ضرورة توافق السيارة مع الحالة الصحية للمستفيد وفقا لتقرير صادر عن القومسيون الطبي.
- يمنع بيع السيارة إلا بعد مرور خمس سنوات من تاريخ الإفراج عنها، ما لم يتم دفع الرسوم الجمركية.
- يخضع المستفيد لفحص طبي للتأكد من أهليته للقيادة الذاتية.
- التزام المستفيد بجميع التكاليف المرتبطة بالصيانة والملكية القانونية للسيارة.
الإفراج عن سيارات ذوي الهمم
تفاصيل إضافية بشأن الضوابط الجديدة
- أكدت مصلحة الجمارك على ضرورة تطبيق مجموعة من المعايير الإضافية عند استيراد سيارات ذوي الهمم، حيث يجب أن تمر الحالات بفحوصات طبية شاملة لضمان أن السيارة المختارة تناسب احتياجاتهم بشكل فعلي،
- كما ينبغي أن تكون السيارات المستوردة مجهزة بوسائل الأمان والسلامة الحديثة التي تضمن راحة وسلامة المستخدم، علاوة على ذلك يجب على المستفيد الحفاظ على سلامة السيارة من الناحية الفنية، والالتزام بالصيانة الدورية على نفقته الخاصة.