الفلوس قربت تضرب الحساب .. موعد زيادة الحد الأدني في المغرب 2025 رفع مرتقب

في ظل سعي المملكة المغربية نحو تعزيز الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لمواطنيها، اتخذت الحكومة خطوة استراتيجية مهمة تتمثل في رفع الحد الأدنى للأجور، وذلك ضمن خطة شاملة تهدف إلى معالجة الاختلالات الاجتماعية وتقليص الفوارق الطبقية، فضل عن تحفيز القوى العاملة على زيادة الإنتاج وتحقيق الاستقرار المهني والمعيشي، وتأتي هذه المبادرة تأكيدًا لالتزام الدولة بتنفيذ تعهداتها السابقة، وتلبية لمطالب الشغيلة في مختلف القطاعات.

موعد زيادة الحد الأدني في المغرب 2025

أعلنت الحكومة المغربية عن اعتماد زيادة جديدة ومؤكدة في الحد الأدنى للأجور، تقدر بنسبة 5%، وهي خطوة تم الشروع في تنفيذها ابتداء من شهر أبريل من العام 2025، وتعد هذه الزيادة جزءا من استراتيجية وطنية لإعادة هيكلة منظومة الأجور بما يتماشى مع التحولات الاقتصادية والظروف الاجتماعية التي يعيشها المواطن المغربي، خاصة في ظل التحديات المتزايدة الناتجة عن ارتفاع تكاليف المعيشة.

الزيادة في القطاع الخاص في المغرب

• في القطاع غير الفلاحي: ارتفع الحد الأدنى للأجور من 2638 درهمًا ليصل إلى 3450 درهمًا مغربيًا، وهي زيادة ملحوظة تعكس حرص الدولة على تحسين دخل العاملين في هذا المجال الحيوي.
• في القطاع الفلاحي: تم رفع الحد الأدنى للأجور من 2303 دراهم إلى 2855 درهمًا مغربيًا، وهو ما يمثل دفعة قوية للعمال الزراعيين الذين يمثلون شريحة كبيرة من سكان المناطق الريفية ويعانون غالبًا من تدني مستويات الأجور.

تحفيز لموظفي القطاع العام في المغرب

لم تقتصر سياسة الزيادة في الأجور على القطاع الخاص بالمغرب فحسب، بل شملت كذلك موظفي القطاع العام، حيث أقرت الحكومة رفع تدريجي في الرواتب الأساسية يهدف إلى تحفيز الأداء الوظيفي وتحقيق العدالة المهنية، وقد تم الإعلان عن زيادة شهرية قدرها 1000 درهم تصرف على مرحلتين، الأمر الذي يعكس التزام الدولة بمبدأ التدرج المالي دون الإضرار بالتوازنات الاقتصادية، وتهدف هذه الزيادات إلى تحقيق عدة أهداف استراتيجية:

• تحسين مستوى معيشة الموظفين.
• تعزيز الشعور بالعدالة الوظيفية.
• دعم القدرة الشرائية للأسر المغربية.
• الحد من الفقر ومواجهة التفاوتات الاجتماعية.