دخل قانون الزواج الجزائري الجديد لعام 2025 حيز التنفيذ، محمل بجملة من التعديلات الجوهرية التي طالت مختلف الجوانب القانونية والاجتماعية المرتبطة بمؤسسة الزواج، وما ينشأ عنها من التزامات وحقوق وقد أثار هذا القانون، منذ الإعلان عنه، جدلاً واسع النطاق في الأوساط الشعبية والحقوقية على حد سواء، نظرا لما حمله من توجه واضح نحو إعادة تنظيم العلاقات الزوجية، وتعزيز الحماية القانونية للطرفين، خصوصاً في ما يتعلق بحقوق المرأة والطفل.
قانون الزواج الجديد في الجزائر 2025
جاءت بنود قانون الزواج الجزائري الجديد بمضامين متعددة تستهدف تحسين هيكل العلاقات الزوجية وتحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات، مع فرض معايير أكثر وضوحاً في ما يتعلق بإجراءات الزواج والطلاق، ومن أبرز النقاط التي نصّ عليها:
رفع سن الزواج القانوني
- تم تعديل السن الأدنى للزواج للطرفين ليُصبح موحداً عند 21 عاماً، وهو ما يعد توجها لحماية الشباب من الارتباط المبكر وضمان النضج العقلي والاجتماعي قبل الدخول في الحياة الزوجية، مع منح القضاء صلاحية تقديرية في حالات استثنائية بضوابط صارمة.
اشتراط الموافقة الخطية للطرفين
- أُلزِم الطرفان بإبداء موافقة مكتوبة وموثقة قبل إتمام عقد الزواج، في خطوة تهدف إلى منع حالات الإكراه أو التحايل التي كانت تحدث في بعض المناطق، وضمان حرية الإرادة لكلا الزوجين.
تقنين الزواج المدني إلى جانب الشرعي
- تم تعزيز دور الزواج المدني من خلال تحديد اشتراطات موحدة ومعايير قانونية دقيقة يجب توفرها إلى جانب العقد الشرعي، وذلك لضمان توثيق العلاقة الزوجية بشكل رسمي ومعترف به من جميع الجهات.
وضع قيود صارمة على الزواج من غير الجزائريات
- فرض القانون شروطاً مشددة على الزواج من أجنبيات، خصوصاً من خارج الإطار الثقافي والقانوني المحلي، وذلك حماية للهوية القانونية وضماناً لعدم وقوع مواطنين في علاقات غير متكافئة قد تضر بمصالحهم أو بمصالح الأبناء مستقبلاً.