القانون طيّر عقول الناس .. قانون الزواج الجديد في الجزائر 2025 جدل ضخم

أصدرت الحكومة الجزائرية رسمي قانون جديد للزواج لعام 2025، بعد دراسة معمقة أجرتها الجهات المختصة بمشاركة عدد من المؤسسات الاجتماعية والقانونية، وقد جاء هذا التحديث القانوني متسق مع التغيرات المجتمعية والاقتصادية والثقافية التي تمر بها البلاد، ليعيد صياغة المفاهيم التقليدية المرتبطة بالزواج، ويضع معايير صارمة تحفظ حقوق جميع الأطراف، وتمنح الأسرة بنية قانونية قوية تضمن لها الاستمرارية والأمان.

بنود قانون الزواج الجديد في الجزائر لعام 2025

يتضمن قانون الزواج الجديد في الجزائر عدة مواد تشريعية حديثة، تهدف في مجملها إلى تنظيم العلاقة الزوجية من جوانب متعددة، مع التركيز على تعزيز الوعي الأسري، وتقوية الروابط بين الزوجين، والحد من الظواهر السلبية التي تؤثر على استقرار الأسرة الجزائرية، ومن بين أبرز البنود ما يلي:

تقييد تعدد الزوجات

• نص القانون الجديد بشكل واضح على أن الأصل في الزواج هو الاكتفاء بزوجة واحدة، ويمنع التعدد إلا في حالات استثنائية، حيث يشترط الحصول على موافقة كتابية ورسمية من الزوجة الأولى.

إثبات الكفاءة المالية للطرفين

• أصبح من الواجب القانوني على كلا الطرفين – الرجل والمرأة – تقديم إثبات رسمي لقدرتهم المالية قبل إتمام عقد الزواج، وذلك لضمان توافر شروط الحياة الكريمة.

تحديد السن القانوني للزواج

• شدد القانون على حظر الزواج المبكر بشكل صارم، ورفع السن الأدنى للزواج بما يتماشى مع المعايير الدولية.

إلزامية الالتحاق بدورات تأهيلية قبل الزواج

• أدخل المشرع شرط جديد يقضي بحضور الزوجين دورات توعية وتدريب إلزامية قبل الزواج.

أهمية هذا القانون وتأثيره على استقرار الأسرة والمجتمع

قانون الزواج الجديد في الجزائر نقلة نوعية في مجال التشريعات الأسرية، لما يحمله من معاني إصلاحية ومضامين واقعية تتلاءم مع متطلبات العصر، فالقانون لا يكتفي بمجرد تنظيم العلاقة الزوجية، بل يسعى إلى خلق بيئة أسرية متوازنة قائمة على العدل والاحترام المتبادل، وضمان الحماية القانونية لجميع أفراد الأسرة، ومن أبرز أهداف القانون:

• منع الزواج غير الرسمي أو العرفي، الذي غالبًا ما يؤدي إلى ضياع الحقوق وغياب الحماية القانونية.
• دعم مكانة المرأة داخل الأسرة، عبر تمكينها من المشاركة الفعلية في اتخاذ القرارات المصيرية المتعلقة بالزواج والحياة الأسرية.
• الحد من تفكك الأسر نتيجة زواج غير مدروس أو علاقات زوجية هشة غير مبنية على أسس صحيحة.
• تعزيز ثقافة الزواج المسؤول عبر توفير برامج توعوية تساهم في بناء أسر مستقرة ومستدامة.