بشرى للموظفين والعمال: الزيادة الجديدة في الأجور تدخل حيز التنفيذ بالمغرب ابتداءً من مايو 2025
الزيادة الجديدة في الأجور تدخل حيز التنفيذ بالمغرب
الزيادة الجديدة في الأجور بالمغرب.. تمضي الحكومة المغربية قدما نحو تنفيذ التزاماتها الاجتماعية، حيث أعلنت عن رفع جديد للحد الأدنى للأجور اعتبارا من مايو 2025،هذه الخطوة تهدف إلى تحسين القدرة الشرائية للمواطنين وتخفيف الأعباء عن الأسر، خصوصًا في ظل الضغوط الاقتصادية الراهنة، وتؤكد السلطات أن هذا القرار يأتي ضمن استراتيجية أوسع لدعم الفئات العاملة وتعزيز التماسك الاجتماعي بين مختلف شرائح المجتمع.
الزيادة الجديدة في الأجور تدخل حيز التنفيذ بالمغرب
رفع الحد الأدنى للأجور في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي
أعلنت الحكومة عن زيادة بنسبة 5% في الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص ابتداءً من يناير 2025.
في القطاع غير الفلاحي، ارتفع الأجر الأدنى من 2638 درهم إلى 3045 درهم شهريًا.
أما القطاع الفلاحي، فقد شهد زيادة من 2303 درهم إلى 2855 درهم شهريًا، تدخل حيز التنفيذ بدءًا من أبريل 2025.
تشمل الزيادة جميع الأجراء المسجلين قانونيًا لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي CNSS.
هذه الإجراءات تعكس تجاوب مباشر مع توصيات الحوار الاجتماعي ومطالب النقابات العمالية، كما تهدف إلى خلق مناخ أكثر إنصافا داخل سوق الشغل.
رفع الأجور في القطاع العام لتحسين دخل الموظفين
في موازاة ذلك، أقرت الحكومة زيادة مالية جديدة للموظفين في القطاع العام بقيمة 1000 درهم شهريًا.
سيتم صرف هذه الزيادة على مرحلتين، وفقًا لجدول زمني محدد يأخذ بعين الاعتبار السلالم الإدارية والرتب المختلفة.
هذا القرار يستهدف الموظفين الذين لم تشملهم الزيادات السابقة، ما يعزز مبدأ العدالة والمساواة في الأجور.
الرفع في الأجور جاء بعد عدة جولات من الحوار مع الشركاء الاجتماعيين، مما يعكس توجهًا تشاركيًا في صياغة السياسات العمومية.
الأهداف الاستراتيجية لقرار رفع الحد الأدنى للأجور المغرب مايو 2025
تهدف الحكومة من خلال هذه الزيادات إلى تحسين مستويات المعيشة وتعزيز العدالة الاجتماعية داخل البلاد.
يُعد رفع الحد الأدنى للأجور أداة فعالة في مكافحة الفقر وتقليص التفاوتات بين طبقات المجتمع.
القرار يسهم كذلك في تحفيز الإنتاجية داخل مختلف القطاعات، من خلال تحسين رضا العاملين وتشجيعهم على الأداء.
يمثل هذا الإجراء خطوة نحو تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة، ترتكز على التوازن بين الأبعاد الاجتماعية والمالية.
تؤكد الحكومة التزامها بالاستمرار في هذا النهج لتحقيق الاستقرار المجتمعي والاقتصادي على المدى البعيد.
