قانون الزواج الجديد في الجزائر 2025 جدل مجتمعي

تزايدت مؤخر وتيرة النقاشات المجتمعية والسياسية حول قانون الزواج الجديد في الجزائر لعام 2025، لا سيما في ظل ما تضمنه من بنود مالية وصفت بـ”المثيرة للجدل”، بين من يعتبرها خطوة نحو تنظيم العلاقة الزوجية وحفظ الحقوق، وبين من يرى فيها مساسا بالثوابت الثقافية والدينية للمجتمع الجزائري، وقد جاءت هذه التعديلات ضمن حزمة إصلاحات تشريعية أطلقتها الحكومة تحت مظلة تحديث القوانين المدنية والاجتماعية.

تفاصيل قانون الزواج الجديد في الجزائر 2025 .. تفاصيل البنود المالية المثيرة للجدل

• إدراج بند النفقة والتقسيم المالي في عقد الزواج: ينص القانون على ضرورة إدراج تفاصيل مالية مسبقة ضمن وثيقة الزواج، تشمل النفقة والحقوق المالية للطرفين، وذلك بهدف تقليل فرص النزاع بعد الزواج، وتحقيق شفافية مالية مبكرة بين الزوجين.
• توثيق العقود عبر منصة إلكترونية: أصبح من الإلزامي أن يتم توثيق الزواج عبر منصة إلكترونية رسمية تابعة لوزارة العدل، لضمان الحماية القانونية، والحد من حالات الزواج غير المسجل، ما يوفر إطارا رسميا وموحدا لكل عقود الزواج.
• إلزامية الفحص الطبي قبل الزواج: يشترط القانون إجراء فحوصات طبية إلزامية للطرفين قبل الزواج، بما في ذلك فحوص الخصوبة والأمراض الوراثية، لتأمين حياة زوجية قائمة على أسس صحية، وضمان مستقبل أفضل للأبناء.
• تقنين وتقييد تعدد الزوجات: يسمح القانون بتعدد الزوجات لكن بشروط صارمة، من أبرزها ضرورة موافقة الزوجة الأولى، إضافة إلى تحقيق اجتماعي وقانوني يُثبت الحاجة الموضوعية لهذا الزواج، بهدف الحد من التعسف في ممارسة هذا الحق.
• رفع سن الزواج إلى 20 سنة: تم تعديل سن الزواج القانوني للذكور والإناث ليصبح 20 عاماً، مع إلغاء الاستثناءات القضائية التي كانت تتيح زواج القُصّر، ويُعد هذا من أبرز التعديلات التي أثارت نقاشاً واسعاً.
• توثيق الزواج عبر النظام الرقمي: تُلزم المواد القانونية الجديدة بأن تتم كافة إجراءات الزواج عبر نظام رقمي موحد تشرف عليه وزارة العدل، ويشمل هذا النظام تسجيل العقد، إجراء الفحوص الطبية، التحقق من الوضع المالي، وتوفير نسخ إلكترونية رسمية تحفظ حقوق الطرفين.