الحكومة قلبت الطاولة فجأة .. قانون الزواج الجديد في الجزائر 2025 تطبيق مفاجئ

شهدت الجزائر خلال العام 2025 تغييرات قانونية جذرية في إطار تحديث التشريعات المتعلقة بالزواج، حيث أقدمت الجهات المختصة على إدخال مجموعة من التعديلات المهمة التي تهدف إلى ترسيخ قواعد قانونية جديدة تتماشى مع التحولات الاجتماعية المتسارعة، وتضمن حماية متوازنة للحقوق والواجبات لكل من الزوج والزوجة، وقد شكلت هذه التعديلات منعطفا بارزا في السياسة التشريعية الوطنية، مستهدفة تعزيز أُسس الزواج الصحي والمستقر كركيزة أساسية لبناء الأسرة والمجتمع.

التعديلات الجديدة في قانون الزواج

اتسم القانون الجديد بالتركيز على عدد من البنود الجوهرية التي تسعى إلى تنظيم عملية الزواج بصورة أكثر صرامة ووضوحًا، ومن أبرز هذه البنود ما يلي:

• تحديد السن القانوني للزواج: نص التشريع الجديد على أن يكون الحد الأدنى للزواج للرجال والنساء على حد سواء هو سن التاسعة عشرة، وذلك بهدف الحد من ظاهرة الزواج المبكر التي ترتبط عادة بمخاطر اجتماعية وصحية متعددة.
• إلزامية الفحص الطبي قبل الزواج: يشترط القانون إجراء فحص طبي شامل للطرفين قبل إبرام عقد الزواج، بحيث لا تزيد صلاحية شهادة الفحص عن ثلاثة أشهر.
• تنظيم المهر والحقوق المالية: أصبح من الضروري تسجيل قيمة المهر بشكل رسمي في عقد الزواج، بحيث يتم تحديده وكتابته بصورة قانونية واضحة.
• اشتراط موافقة الزوجة الأولى على الزواج الثاني: في حالة رغبة الرجل في الزواج مرة ثانية، يفرض القانون الجديد الحصول على موافقة خطية وصريحة من الزوجة الأولى قبل بدء إجراءات الزواج الجديد.
• إجراءات الزواج من الأجانب: حدد القانون شروط واضحة للمواطن الجزائري الراغب في الزواج من طرف أجنبي، تتضمن تقديم وثائق رسمية تثبت الإقامة القانونية للشريك الأجنبي داخل الجزائر، إضافة إلى ضرورة وجود تأشيرة سارية المفعول، ما يعكس حرص الدولة على تنظيم مثل هذه الزيجات ضمن أطر قانونية متينة.

ردود الفعل الاجتماعية على التعديلات الجديدة

• أثارت التعديلات القانونية الجديدة حول الزواج في الجزائر تباين ملحوظ في ردود أفعال المواطنين والفاعلين الاجتماعيين، حيث أبدى عدد كبير منهم تأييدًا واسعًا لهذه الخطوة، معتبرين أنها تمثل قفزة نوعية نحو تعزيز حماية حقوق المرأة وإرساء قواعد متينة لعلاقات زوجية صحية ومستقرة.
• في المقابل، عبر البعض عن تحفظات خاصة بشأن شرط موافقة الزوجة الأولى على الزواج الثاني، مشيرين إلى أن هذا الشرط قد يستغل في بعض الحالات كأداة للضغط أو الابتزاز، ويعارض بعض التفسيرات الشرعية التقليدية، مما يفتح الباب أمام نقاشات مستمرة حول حدود تدخل القانون في الشؤون الأسرية الخاصة.