القانون عمل مفاجأة .. الجزائر 2025 ترمي كل التوقعات ورا ضهرها تغيير مدوّي

تسعى الحكومة الجزائرية بشكل مستمر إلى تحسين بيئة العمل في البلاد، وذلك من خلال تنفيذ مجموعة من التعديلات القانونية التي تواكب التحديات الاقتصادية المستمرة والتغيرات الاجتماعية التي يشهدها المجتمع الجزائري، في إطار هذا الجهد، أصدرت الحكومة قانون العمل الجديد في الجزائر، الذي يهدف إلى معالجة العديد من القضايا التي كانت قائمة سابقًا، ويعكس التزام الدولة بتوفير بيئة عمل أكثر عدلاً وكفاءة، من خلال هذا القانون، تسعى الحكومة إلى تلبية احتياجات المواطنين وزيادة الإنتاجية، فضلاً عن تحقيق العدالة المهنية بين العاملين في القطاعين العام والخاص، في هذا المقال، سنتعرف على أبرز التعديلات والموعد المحدد لتطبيق هذا القانون.

أهم التعديلات في قانون العمل الجزائري الجديد لعام 2025

قدمت الحكومة الجزائرية مجموعة من التعديلات في قانون العمل الجديد، والتي تهدف إلى تحسين أداء العاملين وزيادة إنتاجيتهم، بالإضافة إلى ضمان تحقيق العدالة والمساواة بين كافة العاملين، من أبرز هذه التعديلات:

• تعديل ساعات العمل: تم تعديل ساعات العمل اليومية، حيث سيتم بدء العمل في تمام الساعة الثامنة صباحًا، على أن ينتهي في الساعة الرابعة مساءً، كما تم تضمين فترة راحة مدتها ساعة واحدة في وسط اليوم، لكي يتمكن الموظف من تجديد نشاطه والاستعداد لاستكمال مهامه.
• إجازات الموظفين: تم تضمين بنود جديدة تسمح للموظفين بالحصول على إجازات خاصة دون الحاجة لتبرير، وذلك من أجل تمكينهم من إدارة مشاريع خاصة بهم خارج نطاق العمل الرسمي.
• العقوبات على المخالفات: تم وضع قوانين أكثر صرامة بشأن المخالفات التي قد تحدث في بيئة العمل، بحيث سيكون هناك عقوبات مشددة على أي شخص لا يلتزم بمواعيد العمل أو القوانين الخاصة بالدوام اليومي.
• حماية حقوق العمال: يتم الآن تنظيم علاقة العمل بشكل أكبر، من خلال تحرير عقود العمل لجميع الموظفين، مما يضمن حقوقهم ويسهم في استقرار بيئة العمل.

أهداف قانون العمل الجديد

يهدف هذا القانون إلى تحقيق عدة أهداف رئيسية، من أبرزها:

• زيادة الإنتاجية: من خلال تحسين تنظيم ساعات العمل، وضمان راحة العاملين بين فترات العمل مما يؤدي إلى أداء أفضل.
• تحقيق التوازن بين العمل والراحة: إتاحة الفرصة للعاملين لأخذ استراحات قصيرة خلال اليوم لضمان نشاطهم وحيويتهم
• تنظيم العقود: وضع نظام قانوني واضح يحدد العقود مع الموظفين، بالإضافة إلى شروط إنهائها، مما يحفظ حقوق جميع الأطراف.
• تحسين نظام التقاعد والتأمينات الاجتماعية: من خلال تحسين الظروف المتعلقة بالموظفين المتقاعدين وتوفير الراحة والطمأنينة لهم.