عبر المتغيرات الاجتماعية المتلاحقة التي يشهدها المجتمع الجزائري جاء قانون الزواج الجديد لسنة 2025 ليطرح مقاربة قانونية حديثة تستجيب لمتطلبات العصر وتتناول بواقعية قضايا الزواج والأسرة، يهدف هذا القانون إلى ضبط العلاقة بين الزوجين على أسس من العدالة والوضوح،مع الحرص على تحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات بما يتماشى مع تطور المجتمع والتحديات التي تواجه الأسرة الجزائرية اليوم.
تعديلات مثيرة للنقاش: إلغاء موافقة الزوجة الأولى
من أبرز التغييرات التي أثارت موجة من الجدل كان إلغاء الشرط الذي يلزم الزوج بالحصول على إذن الزوجة الأولى في حالة رغبته في الزواج بامرأة أخرى، هذا الإجراء رغم أنه يسهل المسار القانوني للتعدد إلا أنه فهم من البعض باعتباره تقليصًا من الضمانات التي تحمي المرأة، في المقابل لا يزال القانون يمنح الزوجة الأولى حق المطالبة بالطلاق لكن دون ضمان كامل لحقوقها المالية مثل النفقة أو المهر المؤجل مما يطرح تساؤلات واسعة حول مدى تحقيق العدالة بين الطرفين.
فحص طبي إلزامي وتحديد المهر بدقة
في خطوة تهدف لحماية الصحة العامة داخل الأسرة أوجب القانون على المقبلين على الزواج إجراء فحوصات طبية شاملة قبل إتمام عقد الزواج هذه الإجراءات الوقائية تساعد في الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية والمعدية مما يضمن استقرار الأسرة على المدى الطويل، كما ألزم القانون بضرورة تحديد قيمة المهر في عقد الزواج بدقة سواء كان معجلاً أو مؤجلاً، لضمان الشفافية وتفادي النزاعات المحتملة لاحقًا.
تسهيلات لزواج الأجانب وضبط سن الزواج
القانون أعاد التأكيد على أن السن القانوني للزواج هو 19 عامًا مع إمكانية الحصول على استثناء قضائي في حالات معينة، كما سهل زواج المواطنين الجزائريين من جنسيات أخرى بشرط تقديم إقامة قانونية ومستندات رسمية هذا الانفتاح يعكس انسجام القانون مع واقع المجتمع العصري.
دعم مالي للمقبلين على الزواج
ولأن التشريعات وحدها لا تكفي، قررت الحكومة الجزائرية تخصيص منحة مالية تصل إلى 20 ألف دينار جزائري لدعم الشباب المقبل على الزواج في محاولة للتخفيف من الأعباء المالية وتعزيز فرص بناء أسر مستقرة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
خطوة نحو مستقبل مختلف
يمكن القول إن قانون الزواج الجديد يمثل نقلة نوعية في المنظومة القانونية المتعلقة بالأسرة، إذ يعكس إرادة إصلاحية تهدف لإرساء قواعد عادلة ومستقرة للحياة الزوجية مع الحاجة لمواصلة الحوار المجتمعي لضمان حسن التطبيق وتحقيق التوازن الحقيقي بين كافة الأطراف.