في الجزائر أصدرت الحكومة قانونا جديدًا للزواج لعام 2025، بهدف تنظيم العلاقات الزوجية وتعزيز الاستقرار الأسري في المجتمع. جاء هذا القانون بعد بحث مكثف من الجهات المختصة، ليشمل عدة بنود مهمة تعالج الخلافات الأسرية وتضع ضوابط واضحة للزواج بهدف دعم حقوق الطرفين وزيادة الترابط بينهما.
قانون الزواج الجديد في الجزائر 2025
- يشترط القانون الجديد عدم التعدد في الزواج بشكل مبدئي، وذلك لترسيخ أواصر الترابط بين الزوجين.
- في حال رغبة الزوج في الزواج من ثانية، يجب أن تحصل على موافقة الزوجة الأولى بشكل رسمي.
- يلزم القانون إثبات القدرة المالية للطرفين قبل إتمام عقد الزواج لضمان توفير حياة كريمة للأسرة.
- يحظر الزواج المبكر، مع تحديد السن القانوني للزوجين قبل الإقدام على الزواج.
- يشترط حضور الزوجين دورات توعية خاصة لتعزيز الوعي بمسؤوليات الزواج وأهميته.
- يضمن القانون حماية المرأة والأبناء من خلال إلزام الزوج بتوفير النفقة الكافية لهم.
أهمية قانون الزواج الجديد بالجزائر
- يضمن هذا القانون الحقوق لكافة الأطراف ويعمل على حماية المرأة والأطفال من أي تجاوزات زوجية.
- يمنع الزواج غير الموثق أو العرفي، للحفاظ على استقرار المجتمع ومنع التفكك الأسري.
- يعزز مكانة المرأة ويكفل لها حق تقرير مصيرها داخل العلاقة الزوجية.
- يحد من تعدد الزوجات بهدف الحفاظ على وحدة الأسرة وتقويتها.
- يشدد على توثيق الزواج إلكترونيًا عبر المنصة الرسمية، لضمان شرعية الزواج ومنع الزواج غير الموثق.
شروط إضافية لضمان الزواج الشرعي
- أدرج القانون شرطا أساسيًا يتمثل في توثيق جميع عقود الزواج إلكترونيًا من خلال منصة رسمية خصصتها الدولة، والهدف من ذلك هو مكافحة انتشار الزواج غير الرسمي وضمان حقوق الطرفين بشكل قانوني.
- وأكدت وزارة العدل الجزائرية أن هذا التوثيق الإلكتروني سيُعتمد كمرجع رسمي عند أي نزاع أسري أو طلب حقوق مستقبلًا.
- كما ألزمت الجهات المختصة البلديات والمحاكم برفض أي عقد زواج لم يتم إدخاله على المنصة الوطنية، بهدف إلغاء أي زواج يتم خارج الأطر القانونية المعترف بها.
- هذه الخطوة جاءت في إطار تحديث المنظومة القانونية وتطبيق خطة وطنية لحماية الأسرة الجزائرية من التفكك أو ضياع الحقوق.