مع حلول العام المالي الجديد 2025 أعلنت الحكومة المصرية عن مجموعة من الإجراءات الجديدة التي تهدف إلى تحسين المستوى المعيشي لفئات عديدة من المواطنين وعلى رأسهم أصحاب المعاشات، وجاءت هذه القرارات في إطار السياسة العامة للدولة التي تولي اهتمامًا خاصًا للفئات الأكثر احتياجًا خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية وارتفاع تكاليف المعيشة وكانت أبرز هذه القرارات زيادة نسب المعاشات والتي من المنتظر تطبيقها بداية من شهر يوليو المقبل.
تفاصيل الزيادة في المعاشات 2025
- أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن نسبة الزيادة المقررة هذا العام تبلغ 15% من القيمة الشهرية للمعاش وهي النسبة القصوى التي يجيزها القانون رقم 148 لسنة 2019 المتعلق بالتأمينات الاجتماعية والمعاشات، ويلزم هذا القانون الدولة بإجراء زيادات سنوية في المعاشات بداية كل سنة مالية، بشرط ألا تتخطى هذه الزيادة الحدود القانونية المحددة.
من هم المستفيدون من هذه الزيادة؟
- تشمل الزيادة الجديدة جميع المستحقين للمعاشات ممن يتقاضونها من الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، سواء كانوا من المتقاعدين الأصليين أو الورثة المستحقين عنهم، ويعد هذا الإجراء خطوة مهمة نحو توسيع نطاق الحماية الاجتماعية، حيث يساعد على تحسين دخل فئة كبيرة من المواطنين ممن لا يملكون مصدر دخل آخر بخلاف المعاش.
أمثلة تقريبية على تأثير الزيادة
لإعطاء تصور واضح حول حجم هذه الزيادة، يمكن الإشارة إلى بعض الأمثلة:
- إذا كان المواطن يتقاضى معاشًا شهريا بقيمة 1500 جنيه فسيحصل على زيادة قدرها 225 جنيهًا، ليصبح إجمالي المعاش الجديد 1725 جنيهًا.
- أما من يحصل على 3000 جنيه فسترتفع قيمة معاشه إلى 3450 جنيهًا بعد تطبيق الزيادة.
تختلف قيمة الزيادة بالطبع من فرد لآخر، وفقًا لقيمة المعاش الأصلية وحالة الاستحقاق.
طرق صرف المعاش بعد تطبيق الزيادة
لضمان سهولة الوصول إلى المستحقات بعد الزيادة يمكن للمواطنين صرف المعاشات من خلال عدة وسائل مرنة، تشمل:
- استخدام ماكينات الصرف الآلي الخاصة بالبنوك المختلفة.
- الذهاب إلى فروع البريد المصري المنتشرة في جميع المحافظات.
- الاعتماد على خدمات الدفع الإلكتروني مثل “فوري”.
- أو من خلال الحسابات البنكية لمن يفضل استلام المعاش عن طريق التحويل المباشر.
رفع الحد الأدنى للاشتراك التأميني
- وفي سياق متصل أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن تعديل الحد الأدنى للأجر التأميني ليصبح 2300 جنيه بدلاً من القيم السابقة، بينما ارتفع الحد الأقصى ليصل إلى 14500 جنيه، وهو ما يعد مؤشرًا على اهتمام الدولة بتحسين مستقبل أصحاب المعاشات الجدد.