التخطي إلى المحتوى
النسبة فجرت سعادة المسنين .. زيادات 20% في التقاعد 2025 بهجة عامة
الجزائر تفاجئ الجميع بتغيير كامل لقانون التقاعد

دائماً ما تسعى الحكومة الجزائرية إلى محاولة تحسين الظروف المعيشية لجميع فئات المجتمع ،وبخاصة فئة المتقاعدين، لهذا نجد إعلان جديد بشأن الزيادة الجديدة في رواتب المعاشات، وهذه الزيادة امتداد لجهود الدولة في توفير حياة كريمة لمواطنيها، خاصة فئة المتقاعدين الذين قدموا الكثير من العطاء لسنوات كثيرة في خدمة الوطن.

تفاصيل صرف زيادة التقاعد

أعلنت الحكومة الجزائرية  عن كافة التفاصيل الخاصة بالزيادة والتي تتمثل في:

  • نسب الزيادة هي 20% من قيمة المعاش الأساسي.
  • يتم تطبيق هذه الزيادة في شهر إبريل 2025.
  • يتم صرفها كجزء من الرواتب المستحقة ضمن المعاشات الشهرية كما هو متبع.
سن التقاعد في الجزائر
الفئات المستفيدة من الزيادة الجديدة في رواتب المعاشات

الفئات المستفيدة من الزيادة الجديدة في رواتب المعاشات

قامت الحكومة بتحديد الفئات المستفيدة من هذه الزيادة والتي تشمل:

  • جميع المتقاعدين سواء مدنيين أو عسكريين.
  • جميع المستفيدين من التأمينات الاجتماعية.
  • ورثة المتقاعدين المستفيدين من المعاش المستحقين له.
  • وهذه الزيادة يتم صرفها ضمن المعاش الشهري بشكل مباشر، وبالتالي ليس هناك داعي لتقديم أي طلبات للحصول عليها أو مراجعات إدارية.

أهداف الزيادة في المعاشات التقاعدية

بالتأكيد لهذه الزيادة مجموعة من الأهداف التي سعت الحكومة لتعزيزها من خلالها ،وهذه الأهداف هي :

  • تعزيز قوة الشراء لدى المتقاعدين، والمساهمة في تغطية جميع التكاليف المعيشية من غذاء ومسكن ودواء وغيرها.
  • هي إجراء وقائي من قبل الدولة والتي تحاول من خلالها مواجهة التضخم والذى أثر بشكل كبير على أصحاب الدخل الثابت.
  • جزء من مجهودات الدولة لتحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية بين شرائح المجتمع، ودعم الفئات الغير قادرة على العمل واعتمادهم الكلى على معاشات التقاعد.

انعكاسات الزيادة على المتقاعدين

هذه الزيادة بالتأكيد تعكس بعض الأمور على فئة المتقاعدين وهذه الأمور هي :

  • دعم الاستقرار المالي فهي تسهم في تخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل الشخص المتقاعد والتي يعاني منها شهريا.
  • تعزي ثقة المواطنين بالمنظومة التقاعدية وترسخ لدى الجميع مدى التزام الدولة لتلبية احتياجات المتقاعدين.
  • تحفيز الإنفاق المحلي حيث أنها تعزز من القدرة الشرائية وبالتالي تنشط الدورة الاقتصادية مما يساهم في زيادة الطلب على الخدمات.