التخطي إلى المحتوى
مرتباتك اتعدلت.. جدول المرتبات في مصر 2025 بعد العلاوة يفرّح الموظفين التفاصيل هنا
المرتبات

أعلنت وزارة المالية في مصر عن الموعد الرسمي لصرف المرتبات لشهر مايو 2025 بعد أن تم الإعلان عن موعد صرف الزيادة المقررة على الرواتب خلال هذا العام، هذه الرواتب تمثل مصدر دخل أساسي للعديد من الأسر في مصر، حيث يعتمد عليها العاملون في الجهاز الإداري للدولة بشكل كبير لتلبية احتياجاتهم اليومية. ومن خلال هذا المقال سوف نعرض لكم كافة التفاصيل المتعلقة بصرف المرتبات والزيادة المرتقبة وكذلك الجدول المحدث للمرتبات لعام 2025.

المرتبات
المرتبات

تقديم موعد صرف المرتبات

  • عبر خطوة تهدف لتيسير الأمور المالية للعاملين في الجهاز الإداري للدولة قررت وزارة المالية تقديم موعد صرف مرتبات شهر مايو 2025، حيث كان من المقرر أن يتم الصرف في الرابع والعشرين من الشهر نفسه ولكن تقرر تقديمه ليصبح في الحادي والعشرين من أبريل، كما تم تخصيص خمسة أيام لصرف المرتبات لجميع العاملين في الجهاز الإداري بالإضافة إلى تخصيص ثلاثة أيام أخرى لصرف المتأخرات الخاصة بالمرتبات.

الزيادة المقررة في الرواتب

  • تم التأكيد من قبل وزارة المالية أن الزيادة في المرتبات سوف يتم تطبيقها رسميًا في شهر يوليو المقبل، حيث ستكون الزيادة بمثابة خطوة مهمة لتحسين مستوى الدخل للعاملين في الدولة مما يساهم في تحسين الظروف الاقتصادية للعديد من الأسر، وكانت وزارة المالية قد أعلنت عن هذه الزيادة مسبقًا كجزء من الجهود المبذولة لدعم الاقتصاد الوطني وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

الجدول الجديد للمرتبات لشهر مايو 2025

بعد الإعلان عن الموعد الجديد لصرف المرتبات وتوضيح الزيادة المقررة في يوليو تم الكشف عن الجدول المحدث للمرتبات الخاصة بالعاملين في مختلف الدرجات الوظيفية في الدولة، يبدأ الصرف بداية من الإثنين المقبل، وتشمل الرواتب على النحو التالي:

  • الدرجة السادسة: 6,000 جنيه.
  • الدرجة الخامسة: 6,500 جنيه.
  • الدرجة الرابعة: 7,000 جنيه.
  • الدرجة الثالثة: 7,500 جنيه.
  • الدرجة الثانية: 8,000 جنيه.
  • الدرجة الأولى: 8,200 جنيه.
  • درجة مدير عام: 9,200 جنيه.
  • الدرجة العليا: 10,200 جنيه.
  • الدرجة الممتازة: 12,200 جنيه.

يمثل قرار تقديم موعد صرف الرواتب خطوة إيجابية نحو توفير الراحة المالية للعاملين في الدولة، كما أن الزيادة المرتقبة في الرواتب ستساهم في تحسين مستوى الدخل للعاملين بالدولة مما يعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني بشكل عام.