الزواج بقى له سيناريو جديد .. قانون الزواج الجديد في الجزائر 2025 هزة مجتمعية

قانون الزواج في الجزائر يمثل الإطار القانوني الذي ينظم العلاقات الزوجية بين الأفراد كونه يهدف إلى حماية حقوق الطرفين وتنظيم مسئولياتهما بشكل عادل ومتوازن، يشمل القانون شروط الزواج وحقوق وواجبات الزوجين وإجراءات التوثيق وحالات فسخ أو إنهاء الزواج، حث يحرص القانون على ضمان بناء أسرة مستقرة تساهم في تعزيز النسيج الاجتماعي مع مراعاة القيم الثقافية والاجتماعية للمجتمع الجزائري.

قانون الزواج الجديد في الجزائر 2025

أصدرت الحكومة الجزائرية تعديلات جوهرية على قانون الزواج تهدف إلى تعزيز استقرار الأسرة وحماية حقوق الزوجي مع مراعاة التغيرات الاجتماعية والاقتصادية، مثل:

• رفع الحد الأدنى لسن الزواج إلى 19 عامًا مع استثناءات قضائية في حالات خاصة، والذي يهدف إلى حماية الشباب من الزواج المبكر هذا ما قد يؤثر سلبًا على صحتهم وتعليمهم، لكن يمكن للسلطات القضائية السماح ببعض الحالات الاستثنائية عند الضرورة.
• إلزامية إجراء فحوصات طبية للطرفين قبل الزواج، وذلك بهدف التأكد من خلو الطرفين من الأمراض المعدية أو الوراثية التي قد تؤثر على صحتهم أو صحة أطفالهم في المسقبل مما يساهم في بناء أسرة صحية ومستقرة.
• توثيق قيمة المهر بصورة رسمية في عقد الزواج، وهذا يجعل من قيمة المهر أمر ملزم قانونيًا بشكل يعزز من حقوق الزوجة ويحافظ عليها من أي نزاعات مستقبلية حول هذا الموضوع.
• تنظيم الزواج من أجانب عبر تقديم وثائق قانونية تثبت الحالة المدنية بهدف ضمان صحة وأصول الزواجوتجنب حالات الزواج المزيفة أو غير القانونية بشكل يحفظ حقوق الطرفين.
• تقديم منحة مالية للمقبلين على الزواج لتخفيف الأعباء المالية تساعد الشباب على بدء حياتهم الزوجية دون ضغط مالي كبير وهذا يشجع على الزواج الشرعي والملتزم.

الاتفاق المالي ضمن عقد الزواج

والذي يمثل خطوة مهمة لضمان حقوق الطرفين وتجنب النزاعات المستقبلية، والذي يشمل تفاصيل النفقة وتقسيم الممتلكات وآلية التعامل المالي في حال الطلاق أو الانفصال مع التركيز على حماية حقوق المرأة والأطفال، يساهم هذا الإجراء في تقليل الخلافات القانونية المعقدة ويوفر إطار واضح وعادل لإدارة الشئون المالية بين الزوجين الأمر الذي يعزز الاستقرار الأسري ويقلل من الصراعات بعد الانفصال.