القانون نزل بكامل تفصيله .. قانون الزواج في الجزائر 2025 تفاصيل مذهلة

في ظل النقاشات الواسعة التي تشهدها مواقع التواصل ومحركات البحث، يترقب الجزائريين تفاصيل حول تعديل قانون الزواج الجديد لعام 2025، والذي أعلن عنه بشكل رسمي بتعديلات جوهرية تهدف إلى القيام بتعزيز الاستقرار الأسري وضمان الحقوق المتبادلة بين الزوجين، تأتي هذه التعديلات من ضمن حزمة من القرارات الرئاسية التي قد وقعها الرئيس عبد المجيد تبون، في خطوة لخلق بيئة قانونية أكثر توازنا في العلاقات الزوجية، مع الحديث عن منحة مالية محتملة أثارت اهتمام فئة واسعة من الشباب.

ما الجديد في قانون الزواج الجزائري لعام 2025؟

يتضمن قانون الزواج الجديد مجموعة من البنود التي تعيد ضبط الإطار القانوني للزواج في الجزائر، وتنظمه على نحو يضمن الشفافية والعدالة، وأبرزها ما يلي:

• الحد الأدنى لسن الزواج: لا يتم السماح بإبرام عقد الزواج قبل بلوغ سن 19 عامًا، ويمنح القاضي فقط صلاحية إصدار ترخيص استثنائي لمن هم دون هذا السن في حالات محددة ووفق شروط واضحة.
• توثيق المهر في العقد: يجب أن يتضمن العقد تحديد قيمة المهر بشكل دقيق، سواء قد تم دفعه مقدما أو تأجيله، ما يساهم في تقليل النزاعات المحتملة مستقبلاً.
• فحوصات طبية إلزامية:  تقديم شهادة طبية حديثة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ عقد القران، تثبت خلوهم من الأمراض التي قد تعيق الحياة الزوجية أو تهدد الصحة العامة.
• شروط الأهلية العقلية والسن القانونية: القانون يشدد على ضرورة توفر الأهلية الكاملة لكلا الزوجين، من حيث السن والنضج العقلي.
• حضور الولي والشهود: لا يتم عقد الزواج إلا من خلال حضور ولي أمر الزوجة وشاهدين، لضمان شرعية الإجراءات وتوثيقها قانونيا.
• تسجيل عقد الزواج رسميا: يجب توثيق العقد في مكتب الحالة المدنية، ويلزم القانون بالحصول على تصريح خاص في حال كان أحد الزوجين قاصرا.
• الزواج من الأجانب: في حالات الزواج المختلط، يلزم الطرف الأجنبي بتقديم تأشيرة صالحة أو إثبات إقامة قانونية في الجزائر، ليتم ضمان شرعية الإقامة والارتباط.

هل فعلا سوف تصرف منحة مالية للمقبلين على الزواج؟

لقد امتلأت وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي مؤخرا بخبر يفيد بأن الحكومة الجزائرية ستمنح 20 ألف دينار جزائري لكل شاب وشابة مقبلين على الزواج، في إطار دعمهم ماديا لتجاوز تحديات الحياة الزوجية، لكن سارعت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بنفي هذه الأخبار رسميا، مؤكدة أن لا وجود لأي قرار أو مرسوم رئاسي يخص بمنحة الزواج، ولقد دعت المواطنين إلى الاعتماد فقط على المصادر الرسمية لتفادي الانجرار وراء الشائعات، لتعكس تلك التعديلات الجديدة على قانون الزواج في الجزائر توجه الدولة نحو تعزيز أسس الزواج الصحيحة، ويتم ضمان الحقوق القانونية والاجتماعية للطرفين، في وقت لا تزال فيه بعض الأخبار المضللة بحاجة لتوضيحات من الجهات المختصة.