أسعار أنابيب البوتاجاز باتت من أبرز الموضوعات التي تشغل الرأي العام في مصر خاصة في ظل الظروف الاقتصادية المتقلبة والتغيرات التي يشهدها قطاع الطاقة على المستويين المحلي والعالمي، وتعتبر أسطوانات الغاز مصدر رئيسي للطاقة للملايين من المواطنين والمنشآت، لذا فإن أي تعديل في أسعارها ينعكس مباشرة على الحياة اليومية للمستهلكين، وفي هذا السياق أعلنت الجهات الحكومية المختصة في السادس عشر من مايو 2025 عن قرارات جديدة تم بموجبها تعديل أسعار أسطوانات البوتاجاز، كجزء من جهود الدولة لإعادة هيكلة سوق الطاقة المحلي ومواكبة التحولات الاقتصادية العالمية عبر سياسات تهدف إلى ترشيد الدعم وتحقيق التوازن المالي.
سعر الأنبوبة اليوم
تأتي التعديلات الجديدة في أسعار أنابيب البوتاجاز ضمن خطة حكومية شاملة لإعادة تنظيم سوق الوقود بما يتماشى مع متطلبات المرحلة الحالية، وضمان استمرارية توفير الغاز للمستهلكين بكفاءة وعدالة، والأسعار الجديدة جاءت على النحو التالي:
- الأسطوانة المنزلية تم تحديد سعرها عند 200 جنيه مصري وتعد هذه الأسطوانة الأكثر استخدامًا داخل المنازل في جميع أنحاء الجمهورية، حيث يعتمد عليها قطاع كبير من الأسر المصرية في تلبية احتياجات الطهي والتدفئة.
- الأسطوانة التجارية بلغ سعرها 300 جنيه مصري وتستخدم هذه الأسطوانات بكثافة في المحال التجارية، والمطاعم، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مما يجعل تعديل سعرها خطوة ذات تأثير اقتصادي واضح على الأنشطة اليومية لتلك المنشآت.
- الأسطوانة الصناعية وهي الأكبر حجم والأكثر استخدام في المصانع وورش العمل، وقد تم تحديد سعرها عند 12,000 جنيه مصري ويمثل هذا السعر انعكاس لتكلفتها العالية الناتجة عن الاستخدام الكثيف وحجمها الكبير.
العوامل الاقتصادية وراء ارتفاع أسعار أنابيب البوتاجاز
يرتبط تغيير أسعار أنابيب البوتاجاز بعدة اعتبارات اقتصادية معقدة ولا يمكن فهم هذه التعديلات بمعزل عن السياق الاقتصادي الأوسع سواء على الصعيد المحلي أو الدولي، ومن أبرز العوامل التي تؤثر على التسعير مايلي:
- ارتفاع أسعار البترول عالميًا أدى الارتفاع المتواصل في أسعار النفط الخام إلى زيادة تكاليف إنتاج أو استيراد الغاز، مما ينعكس بطبيعة الحال على أسعار الأسطوانات النهائية.
- زيادة أسعار الوقود محليًا تعتبر تكلفة النقل من العوامل الجوهرية في تسعير أسطوانات البوتاجاز، ومع ارتفاع أسعار الوقود في السوق المحلية، ترتفع معها تكاليف الشحن والتوزيع.
- تراجع قيمة الجنيه المصري الانخفاض المستمر في قيمة الجنيه مقابل العملات الأجنبية يرفع من تكلفة الاستيراد، لا سيما أن جزءًا من الغاز المستخدم محليًا يتم استيراده من الخارج، مما يضيف عبئ مالي إضافي.
- سياسات ترشيد الدعم تندرج هذه الزيادات ضمن خطة حكومية لترشيد الدعم تدريجيًا، بما يتماشى مع سياسات الإصلاح الاقتصادي والتوجه نحو سوق أكثر تنافسية واستدامة.