حكومة الكويت بتشدّد العقوبات على السواقين المسرعين.. غرامات ثقيلة وتوقيفات للجميع

أعلنت الحكومة الكويتية عن تشديد العقوبات على سائقي السيارات الذين يرتكبون مخالفات مرورية خاصة السرعة الزائدة والقيادة المتهورة، تهدف هذه الإجراءات إلى حماية ممتلكات الدولة والحفاظ على سلامة المواطنين من حوادث السير التي تتسبب بها التصرفات غير المسؤولة على الطرق العامة.

أهمية تطبيق العقوبات

• تهدف الحكومة من وراء هذه الإجراءات إلى تحسين سلوك القيادة بين المواطنين والمقيمين، ما يقلل من الحوادث المرورية ويسهم في سلامة الجميع.
• تشجيع احترام قواعد المرور وتقليل السرعة بما يحافظ على أمن المارة وسلامتهم.
• تسهيل إجراءات الاستعلام عن المخالفات إلكترونيًا دون الحاجة للذهاب إلى الجهات المختصة، مما يوفر الوقت والجهد ويحد من الازدحام في الدوائر الحكومية.

تسهيل الاستعلام وخدمات الحكومة

• أطلقت الحكومة منصة إلكترونية تتيح للسائقين الاستعلام عن المخالفات مباشرة من دون مراجعة المكاتب الرسمية، مما يعزز من سرعة التعامل مع القضايا المرورية.
• النظام الجديد يقلل من التكدس في المناطق الحكومية ويساعد في تنظيم الإجراءات بشكل فعال.
• توفير خدمات إلكترونية هو جزء من خطة الحكومة لتطوير البنية التحتية الرقمية وتعزيز الشفافية في التعامل مع المواطنين.

العقوبات المفروضة على المخالفين

• فرض غرامات مالية تتراوح بين 30 و150 ألف دينار كويتي على من يقودون سياراتهم بسرعة غير قانونية.
• الغرامة تصل إلى 500 دينار كويتي على السائقين الذين يقودون تحت تأثير المخدرات أو الكحول، لما يشكلونه من خطر كبير على السلامة العامة.
• إيقاف السيارات المخالفة لفترات زمنية مختلفة حسب نوع المخالفة، مع توقيف السائقين في بعض الحالات الخطرة.
• تشمل العقوبات أيضًا سحب رخص القيادة مؤقتا أو نهائيا في حال تكرار المخالفات الخطيرة، وذلك بهدف ردع المخالفين وتقليل الحوادث.
• تستخدم الحكومة كاميرات مراقبة وأنظمة ذكية لرصد السرعات والمخالفات بدقة، مما يعزز من قدرة الجهات المختصة على تطبيق القوانين بفعالية.