التحذير نزل على السيارات .. الحكومة الكويتية تحذر أصحاب السيارات عقوبات قريبة

أدخلت الحكومة الكويتية مجموعة من التعديلات على قوانين المرور وذلك في إطار سعيها لتعزيز مستويات الأمان على الطرق والحد من الحوادث، وتركز هذه التغييرات على تشديد العقوبات المالية للمخالفات التي تهدد سلامة الأفراد والممتلكات، إلى جانب تطبيق إجراءات صارمة بحق السائقين المتهورين ومن يقودون وهم بتأثير المواد المخدرة أو الكحول.

التعديلات الجديدة على الغرامات المرورية في الكويت

أدخلت السلطات الكويتية تعديلات جوهرية على نظام الغرامات المتعلقة بالمخالفات المرورية، في خطوة تهدف إلى تقليل الحوادث الجسيمة على الطرق، وقد تم تحديد الغرامات بحسب نوع المخالفة، كما يلي:

• القيادة تحت تأثير مواد مخدرة أو كحولية: قد تفرض غرامة مالية تصل إلى 5000 دينار كويتي، بالإضافة إلى عقوبة بالسجن تتراوح بين عامين وخمسة أعوام خاصة إذا نتج عن الحادث إصابات أو وفيات.
• القيادة بتهور أو القيام باستعراضات خطرة: يعاقب مرتكبو هذا النوع من المخالفات بغرامات مالية تتراوح ما بين 30 إلى 150 دينار كويتي تبعًا لخطورة التصرف.
• تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء: تشدد العقوبة على هذه المخالفة تحديدًا، حيث تضاعف الغرامة نظرًا لما تشكله من تهديد مباشر لأرواح الآخرين.

خطوات الاستعلام عن المخالفات المرورية

بإمكان المواطنين في الكويت التعرف على المخالفات المرورية المسجلة بحقهم بسهولة عبر المنصة الإلكترونية التابعة لوزارة الداخلية، وتتيح هذه الخدمة للمستخدمين معرفة تفاصيل المخالفات من خلال خطوات بسيطة كالتالي :

• قم بالدخول إلى الموقع الرسمي للوزارة.
• قم باختيار خيار الاستعلام عن المخالفات المرورية.
• إدخال البيانات الخاصة بالمركبة.

تساهم هذه الخدمة في تمكين الأفراد من متابعة مخالفاتهم بشكل ميسر دون الحاجة للتوجه إلى المراكز المعنية.

الغرامات الأخرى المتعلقة بالمخالفات المرورية

بموجب التعديلات الجديدة، تم فرض غرامات مالية على عدد من المخالفات المرورية الإضافية إلى جانب القيادة تحت تأثير المواد المخدرة أو الكحول، ومن بين أبرز هذه المخالفات:

• الوقوف في أماكن مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة، وتصل غرامتها إلى 150 دينارًا كويتيًا.
• انبعاث الدخان الكثيف من المركبات، ويترتب على ذلك غرامات تتراوح ما بين 10 و75 دينارًا، وقد تتضاعف في حال تكرار المخالفة.

وتهدف هذه الإجراءات إلى حماية البيئة وتحقيق انضباط مروري أكثر عدالة، من خلال ردع أي سلوك من شأنه الإضرار بالصحة العامة أو سلامة الآخرين.