هي خطوة تأتي نتيجة للاتفاق الاجتماعي الأخير مع النقابات، هذه المبادرة تجسد استجابة لمطالب طويلة الأمد تهدف إلى تعزيز القدرة الشرائية لشرائح واسعة من المواطنين العاملين في القطاعين الخاص والفلاحي، خاصة في ظل الارتفاع المستمر لتكاليف الحياة.
تفاصيل الزيادة في الحد الأدنى للأجور
- سيرفع الحد الأدنى للأجور في القطاعات غير الفلاحية إلى 3045 درهم شهريا، مقارنة بـ 2638 درهم سابقا.
- أما في القطاع الفلاحي، فسيصبح الحد الأدنى الجديد 93 درهم يوميا اعتبارا من أبريل 2025.
- تتضمن هذه الزيادة نسبة 5% في إطار الاتفاق الاجتماعي الوطني، وتهدف إلى تحسين دخل العاملين في مختلف القطاعات، لاسيما في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.
تأثير الزيادة على الاقتصاد المغربي
من المتوقع أن تسهم هذه الزيادة في تعزيز القدرة الشرائية، مما سينعكس إيجابا على الطلب المحلي، كما ستلعب دورا في تنشيط السوق الداخلي وزيادة استهلاك السلع والخدمات، تؤكد هذه الإجراءات التزام الدولة بالعدالة الاجتماعية ودعم الطبقات العاملة، مما يعزز ثقة المواطنين في السياسات العمومية التي تلبي احتياجاتهم المتزايدة.
ردود الفعل على الزيادة
لقيت هذه الزيادة ترحيبا كبيرا من قبل النقابات العمالية التي اعتبرتها إنجازا مهما في سياق الحوار الاجتماعي، وأعرب العديد من العمال عن ارتياحهم للقرار، معتبرين إياه خطوة إيجابية نحو تحسين ظروفهم ومع ذلك، لا تزال هناك مطالب بزيادة إضافية بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة، وقد أكدت الهيئات النقابية على ضرورة استمرار الحوار لضمان تطوير السياسات الاجتماعية بما يتناسب مع معدلات التضخم السنوية.
الخطوات المقبلة
تعمل الحكومة المغربية على الالتزام بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في الاتفاق الاجتماعي، ومن المرتقب إجراء مراجعات دورية للحد الأدنى للأجور لمواكبة الوضع الاقتصادي، سيتم متابعة تأثير هذه الزيادة على سوق العمل والاقتصاد الوطني بشكل عام، مع التزام الدولة بتعزيز الشفافية في اتخاذ القرارات ومواصلة النقاشات مع الشركاء الاجتماعيين، تبقى الزيادات المستقبلية محل دراسة مستمرة في ضوء تطورات الاقتصاد الوطني والدولي.