شهدت الأوساط المصرفية في لبنان تفاعلًا واسعًا بعد تلميحات من مصادر مصرفية عن إصدار قرار جديد يخص سقف السحوبات النقدية خلال الفترة المقبلة لذلك تزايد البحث من قبل المواطنين لمعرفة التفاصيل الدقيقة للقرار المنتظر وتوقيته المحتمل ومدى تأثيره على الحسابات البنكية والتحويلات المحلية والخارجية.
الهدف من تعديل سقف السحوبات لبنان
البنك المركزي عادة ما يصدر تعاميم هدفها ضبط السوق النقدي في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية والهدف من القرار الجديد هو:
- السيطرة على حجم السيولة النقدية المتداولة في السوق الداخلي لتقليل الضغط على العملة المحلية.
- الحد من المضاربة على الدولار الأمريكي ووقف الارتفاع العشوائي في سعر الصرف.
- منع تكدس عمليات السحب المفاجئ التي تؤدي إلى اختلال التوازن بين العرض والطلب.
- حماية احتياطيات المصارف من السحب المفرط خاصة بعد انخفاض السيولة في بعض الفروع.
تفاصيل قرار مصرف لبنان المنتظر
بناءً على تسريبات من دوائر مصرفية فإن القرار المنتظر قد يشمل إجراءات واضحة تؤثر على السحب النقدي اليومي والشهري من البنوك ومنها:
- تحديد سقف يومي للسحب النقدي من الحسابات الشخصية لا يتجاوز 3 ملايين ليرة لبنانية.
- السماح بسحب مبالغ أكبر للرواتب الرسمية مع تقديم مستندات إثبات.
- تطبيق السقف على الحسابات بالدولار والليرة معًا بدون تمييز.
- إعفاءات خاصة لبعض الفئات مثل الطلاب والمرضى ممن يملكون إثباتات طبية أو تعليمية.
هل القرار يشمل فقط الحسابات الشخصية
من بين الأسئلة الشائعة التي يطرحها المواطنون هي هل يخص القرار الأفراد فقط أم يشمل المؤسسات أيضًا وتشير التوقعات إلى أن:
- القرار سيشمل الأفراد والشركات على حد سواء لتوحيد السياسة النقدية.
- قد يتم وضع استثناءات للشركات الصغيرة التي تعتمد على السحب اليومي لأغراض العمل.
- الحسابات المخصصة لتحويلات المنظمات الدولية قد تستثنى من بعض البنود.
قرار سقف السحوبات المتوقع من مصرف لبنان قد يغيّر من شكل التعامل النقدي في البلاد بشكل واضح لذلك من المهم الاستعداد لهذا التغيير عبر تنظيم الإنفاق ومتابعة التحديثات البنكية الرسمية لتجنب أي مفاجآت أو تعطل في إدارة النفقات الشخصية.