أثارت بنود قانون الزواج في الجزائر 2025 الجدل بين الأفراد في المجتمع، حيث وجد العديد من الأشخاص أن هذه البنود تسببت في تعارض مع الإصلاح الإجتماعي الذي تسعى له الحكومة، بالإضافة إلى وجود العديد من المعارضين والمؤيدين وقد اعتبره المعارضين تدخل في الخصوصيات الخاصة بالأفراد مع المساس بالثوابت الدينية والثقافية والاجتماعية.
قانون الزواج في الجزائر 2025
أعلنت الحكومة الجزائرية عن مناقشة البنود التالية التي اشتمل عليها قانون الزواج في الجزائر:
- قانون الزواج يشترط ضرورة إدراج البند الخاص بالتقسيم المالي والنفقة وهو الأمر الذي يهدف إلى تنظيم الالتزامات المالية لكافة الأطراف وتقليل النزاعات.
- سوف يتم إتاحة توثيق العقود الخاصة بالزواج من خلال المنصة الرسمية الإلكترونية الخاصة بوزارة العدل للحد من الزواج الغير مسجل.
- ضرورة إجراء كافة الفحوصات الطبية قبل إتمام الزواج لكل الطرفين والتي تتعلق بالأمراض الوراثية والخصوبة حتى يتم ضمان صحة العائلة في المستقبل.
- سوف يتم العمل على تقنين قيام الزوج بالتعدد مع تقييد الأمر ببعض الشروط والتي تتضمن موافقة الزوجة الأولى مع وجود تحقيق قانوني واجتماعي حتى يتم إثبات حاجة الزوج للتعدد بصورة موضوعية.
- يجب أن تتم كافة الإجراءات الخاصة بتوثيق الزواج من خلال النظام الرقمي.
- سوف يتم رفع سن الزواج ليكون 20 عام للذكور والإناث مع إلغاء كافة الاستثناءات القضائية والتي أتاحت زواج القصر في السابق.
آراء المؤيدين والمعارضين لقانون الزواج المحدث
هناك العديد من الآراء التي تم تداولها بين المؤيدين والمعارضين للقانون الجديد للزواج في الجزائر لعام 2025 ليكون أهمها كالتالي:
- اعتبر المؤيدين أن هذا القانون يهدف إلى مكافحة الزواج العرفي مما يساهم في حماية الزوجة والأبناء قانونيًا عند وجود أي نزاع أو وقوع الطلاق لأي سبب.
- رحبت العديد من المنظمات الحقوقية والنسوية بقانون الزواجالجديد نظرًا لما يحمله من خطوات تقدمية تهدف إلى حماية حقوق السيدات مع الشفافية في كافة العلاقات الزوجية.
- في المقابل اعتبر العديد من رجال الدين وكافة المحافظين والناشطين من المعارضين للقانون أنه تشريع مستورد من الخارج لا يصلح مع خصوصية الجزائر الدينية والثقافية.