أجرت الدولة الجزائرية تعديلات جوهرية على قانون الزواج لعام 2025، وجاءت هذه التعديلات ضمن خطة شاملة تهدف إلى مواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية داخل المجتمع الجزائري، من بين أبرز النقاط التي تضمنها القانون الجديد، هو تحديد سن الزواج القانوني عند 19 سنة للطرفين.
سواء للرجل أو المرأة. هذا التحديث يأتي في ظل سعي الحكومة لتأمين الحماية الكاملة للأسرة وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص بين الجنسين، وقد أكد الخبراء أن هذا التعديل يسهم في الحد من ظاهرة الزواج المبكر، ويمنح الشباب الوقت الكافي للوصول إلى مستوى من النضج يسمح لهم بتحمل مسؤوليات الحياة الزوجية، كما أنه يعزز الوعي لدى الطرفين بأهمية اتخاذ قرار الزواج عن اقتناع ورضا تامين.
الاتفاق والتراضي شرط أساسي قبل إبرام عقد الزواج
تعتبر الرضا المتبادل بين الطرفين من المبادئ الأساسية التي شدد عليها قانون الزواج الجديد، فلا يجوز إتمام عقد الزواج إلا في حال تحقق موافقة الطرفين دون أي إكراه أو ضغط نفسي، وهو ما يهدف إلى ترسيخ مبدأ الاحترام المتبادل داخل العلاقة الزوجية.
توضح الجهات المعنية أن الاتفاق المسبق بين الزوجين، خاصة ما يتعلق بتحديد الرؤية المشتركة للحياة الأسرية، هو أحد العناصر الضرورية لضمان استقرار الزواج على المدى الطويل، كما يندرج هذا التوجه ضمن الخطوات الرامية إلى حماية الحقوق الفردية وتوفير بيئة آمنة تكفل للطرفين حياة كريمة تقوم على المشاركة الفعلية.
الاتفاق المالي ضمن عقد الزواج لحماية حقوق الطرفين
واحدة من التعديلات اللافتة التي تضمنها القانون هي ضرورة تحديد اتفاق مالي صريح بين الزوجين ضمن عقد الزواج، ويهدف هذا الإجراء إلى تجنب النزاعات المستقبلية، لا سيما في حال الانفصال أو الطلاق، وضمان حقوق كل طرف بشكل متوازن، خاصة في وجود أطفال.
الاتفاق المالي يشمل بشكل خاص النفقة وأحيانًا تقسيم الممتلكات، بما يضمن عدم تعرض أحد الطرفين للغبن، كما أن هذا التوجه يعتبر خطوة وقائية تحفظ كرامة الطرفين وتمنع أي استغلال مالي في حال تغير الظروف، ويعكس حرص الدولة على ترسيخ قواعد عدالة أسرية قائمة على الشفافية.