في إطار سعيها المستمر لتطوير الخدمات العامة وتحقيق العدالة في توزيع الدعم الحكومي، أعلنت الحكومة العراقية عن إطلاق خدمة إلكترونية جديدة تتيح للمواطنين إضافة الأطفال حديثي الولادة إلى البطاقة التموينية للعام 2025، وذلك من خلال منصة أور الرقمية التابعة لوزارة التجارة، وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة إصلاح شاملة تهدف إلى تحسين كفاءة نظام البطاقة التموينية، وضمان إيصال المواد الغذائية إلى مستحقيها الحقيقيين، من خلال تحديث دقيق للبيانات وتبني أدوات التكنولوجيا الحديثة لتقليل التدخلات البشرية وتسريع المعاملات.
طريقة تسجيل الأطفال الجدد في البطاقة التموينية عبر منصة أور
أتاحت وزارة التجارة عبر منصة أور الإلكترونية مسارًا سلسًا لتقديم طلبات تسجيل الأطفال الجدد في البطاقة التموينية، حيث تم تصميم الخدمة لتكون متاحة لجميع المواطنين في محافظة بغداد (الكرخ والرصافة)، على أن يتم تعميمها لاحقا على باقي المحافظات العراقية، وتشمل خطوات التسجيل ما يلي:
- يجب على المستخدم إنشاء حساب جديد باستخدام بياناته الأساسية، مثل البريد الإلكتروني ورقم البطاقة الوطنية.
- بعد تسجيل الدخول، يتوجه المواطن إلى خدمة “إضافة طفل جديد”، حيث تعرض الاستمارة الإلكترونية المخصصة لتقديم البيانات.
- تشمل المعلومات المطلوبة الاسم الكامل للطفل، تاريخ الميلاد، الرقم الوطني للوالدين، إلى جانب رفع المستندات الداعمة مثل شهادة الميلاد وصورة شخصية.
- بعد التأكد من صحة البيانات والمرفقات، يتم إرسال الطلب إلكترونيًا، حيث يمكن للمستخدم تتبع حالة طلبه من خلال حسابه في المنصة، دون الحاجة للتنقل بين الدوائر الرسمية.
الفوائد والمميزات التي توفرها خدمة التحديث الإلكتروني لعام 2025
أثبتت تجربة التحديث الإلكتروني للبطاقة التموينية عبر منصة أور فعاليتها في تسهيل الإجراءات على المواطنين، وتقليص التكاليف الزمنية والمادية المرتبطة بالمعاملات الورقية، ومن أبرز المزايا التي تقدمها الخدمة:
- يمكن للمواطنين إجراء كافة عمليات التحديث من منازلهم أو مكاتبهم عبر الحاسوب أو الهاتف الذكي، مما يوفر الوقت ويقلل الضغط على المكاتب الحكومية.
- يتيح النظام الإلكتروني إمكانية تحديث البيانات بشكل مباشر ودقيق، مما يساعد وزارة التجارة على امتلاك قاعدة بيانات موحدة وواقعية تسهم في توزيع الحصص التموينية بعدالة وكفاءة.
- بفضل الربط مع السجلات الوطنية الرسمية، تقل فرص التكرار أو الخطأ في بيانات المواطنين، مما يحد من التلاعب أو الإدراج المزدوج في نظام البطاقة التموينية.