في خطوة تهدف إلى تحسين الوضع المعيشي لمختلف فئات المجتمع، أعلنت الحكومة المغربية عن الشروع في تنفيذ زيادات جديدة في الرواتب والمعاشات اعتبارا من نهاية شهر مايو لعام 2025، وذلك في إطار اتفاق ثلاثي الأطراف ضم الحكومة المغربية والنقابات العمالية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، ويأتي هذا الإجراء كترجمة عملية لسياسات الحكومة الرامية إلى دعم القوة الشرائية، وتحقيق توازن اجتماعي واقتصادي شامل، والتجاوب مع مطالب مختلف الفئات المتضررة من الضغوط المعيشية المستمرة.
صرف الزيادات في الرواتب والمعاشات اعتبارًا من مايو 2025
بدأت الحكومة المغربية فعلي في صرف الزيادات المقررة اعتبار من 25 مايو 2025، وذلك دون الحاجة إلى أي إجراءات إضافية من قبل المستفيدين، حيث تم إدماج الزيادات تلقائي ضمن الرواتب والمعاشات الشهرية بشكل سلس، الأمر الذي ساهم في تفادي أية تعقيدات بيروقراطية قد تعيق تنفيذ القرار في الوقت المحدد.
ووفق لما تم الاتفاق عليه بين الأطراف الموقعة، تم تشكيل لجنة مشتركة لتتبع ومراقبة عملية تطبيق هذه الزيادات على أرض الواقع، وضمان التزام كافة المؤسسات بتنفيذ الاتفاقات في موعدها المقرر، وتغطي هذه الزيادات مختلف العاملين في القطاع العام والخاص، إضافة إلى المتقاعدين من أصحاب الدخل المحدود.
قيمة الزيادات المقررة حسب الفئات والقطاعات
تختلف الزيادات المقررة في الرواتب والمعاشات حسب نوع القطاع وحالة المستفيد، وذلك في إطار مقاربة مرنة تراعي الوضعية الاقتصادية والاجتماعية لكل فئة، وجاءت الزيادات وفق ما يلي:
- زيادة بقيمة 1000 درهم شهريًا لموظفي القطاع العام: وتمنح هذه الزيادة بشكل تدريجي على مدى عامين، مما يعني تحسين دخل الموظفين الحكوميين على مراحل منظمة، مع مراعاة التوازن في الميزانية العامة للدولة.
- زيادة بقيمة 500 درهم شهريًا للعاملين في القطاع الخاص: وتركز هذه الزيادة على الفئات التي تتقاضى أجورًا قريبة من الحد الأدنى، لتدعيم قدرتها على مواجهة متطلبات الحياة اليومية.
- زيادة بقيمة 200 درهم شهريًا للمتقاعدين أصحاب المعاشات الضعيفة: وتعد هذه الفئة من أكثر الفئات التي تحتاج إلى دعم عاجل، وهو ما حرصت عليه الحكومة في تصميم هذه الزيادات، إلى جانب إجراءات مرافقة تشمل تحسين الخدمات الصحية والاجتماعية المقدمة لهم.
- رفع الحد الأدنى للأجور وتوفير منح عينية إضافية: تم إدراج حزمة من الإجراءات المكملة تشمل زيادة الحد الأدنى للأجر الوطني، وصرف منح عينية أو مالية حسب الجدول الزمني المحدد في الاتفاق.