في ظل التحولات الكبيرة التي يشهدها العراق على صعيد الرقمنة الإدارية، وبالتزامن مع تطلعات الحكومة نحو تحسين كفاءة توزيع الدعم الغذائي، أصبح تحديث بيانات البطاقة التموينية ضرورة لا غنى عنها لكافة المواطنين المستفيدين من نظام البطاقة التموينية، ويعد هذا الإجراء أحد الأعمدة الأساسية لضمان إيصال الدعم إلى مستحقيه الفعليين، وتفادي أي خلل قد يؤثر سلبًا على العدالة في توزيع الحصص التموينية.
خطوات تحديث بيانات البطاقة التموينية عبر منصة أور الإلكترونية
تسهيل على المواطنين، وفرت الوزارة آلية مباشرة وواضحة يمكن من خلالها تحديث البيانات إلكترونيًا عبر منصة “أور”، وتتمثل الخطوات فيما يلي:
- يبدأ المواطن بالتوجه إلى الموقع الرسمي لمنصة “أور”، التي تعد البوابة الرقمية المعتمدة للخدمات الحكومية.
- يجب على المستخدم تسجيل الدخول باستخدام الرقم الوطني وكلمة المرور الخاصة به، أما في حال عدم وجود حساب سابق، فيسمح بإنشاء حساب جديد بسهولة تامة.
- من قائمة الخدمات المتاحة داخل المنصة، يتم اختيار خدمة تحديث بيانات البطاقة التموينية.
- يقوم المواطن بتعبئة البيانات الأساسية، مثل عدد أفراد الأسرة، الأسماء الكاملة، أرقام الهويات الوطنية، معلومات العنوان الجديد إن وجد، وأي تغييرات طرأت على وضع الأسرة.
- ينبغي إرفاق مجموعة من الوثائق الداعمة بصيغة رقمية.
- بعد التأكد من دقة البيانات والمرفقات، يتم إرسال الطلب إلى الجهة المختصة، مع إمكانية متابعة حالته لاحقًا عبر نفس المنصة.
ما أهمية تحديث البطاقة التموينية في المرحلة الحالية؟
لا تقتصر أهمية التحديث على مجرد تعديل بيانات المواطنين، بل تتجاوز ذلك لتشكل دعامة رئيسية لعملية الإصلاح الإداري والمالي في العراق، ومن أبرز الأسباب التي تجعل هذا التحديث أمر ضروري:
- منع التكرار والتلاعب: من خلال تحديث البيانات بشكل مستمر، يمكن للجهات المعنية الكشف عن الحالات المكررة أو غير المستحقة التي ما زالت تستفيد من النظام دون وجه حق.
- تحقيق العدالة في التوزيع: يضمن النظام المحدث وصول الحصص الغذائية إلى الفئات الفقيرة والمحتاجة فعلًا، دون أي ظلم أو تهميش لفئات تستحق الدعم.
- رفع كفاءة استخدام الموارد الحكومية: من خلال تحديد الفئات الفعلية المستحقة، يمكن تقليل الهدر في الميزانيات المخصصة للتموين.
- تعزيز الشفافية والرقابة: يتيح التحديث الدوري للبيانات إمكانية رقابة دقيقة على النظام من قبل الجهات الرقابية، والتأكد من أن كل مواطن يحصل على حقوقه دون تدخل أو فساد.