الزواج دخل حلبة السياسة .. قانون الزواج الجديد في الجزائر 2025 جدل ناري

قانون الزواج الجديد في الجزائر، شهد الشارع الجزائري موجة كبيرة من الجدل إثر الكشف عن قانون الزواج الجديد لعام 2025، حيث تحوّل إلى محور نقاش ساخن عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبين شرائح المجتمع المختلفة، ورغم أن الحكومة تسعى من خلال هذا القانون إلى تعزيز استقرار الحياة الزوجية ومعالجة الخلافات الأسرية المتكررة، إلا أن بعض مواده أثارت الكثير من علامات الاستفهام، مما أدى إلى انقسام في الآراء وفتح باب النقاش على مصراعيه.

قانون الزواج الجديد في الجزائر

قانون الزواج الجديد في الجزائر، جاء قانون الزواج الجديد في الجزائر لعام 2025 بمجموعة من المواد التي تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في تنظيم العلاقات الأسرية، حيث أقر جملة من التدابير التي لاقت تباينًا في ردود الفعل، ومن أبرز ما جاء في القانون:

• إلزام الراغبين في الزواج بحضور دورات توعوية تركز على مفاهيم الحياة الزوجية وأسس بناء أسرة مستقرة.
• تحديد سن أدنى واضح للزواج لكل من الذكور والإناث، وذلك للحد من الزواج المبكر وما يترتب عليه من تبعات اجتماعية.
• فرض إثبات القدرة المالية للطرفين قبل عقد الزواج، لضمان تحمل المسؤوليات المترتبة على الحياة الزوجية.
• تنظيم التعدد بشروط صارمة، حيث لم يعد بالإمكان الزواج بأخرى إلا بعد تحقق جملة من الضوابط القانونية.
• اشتراط الحصول على موافقة كتابية من الزوجة الأولى في حال رغب الزوج في الزواج من ثانية، مما يعزز مكانة المرأة وحقها في تقرير مصيرها.
• التحول إلى توثيق الزواج إلكترونيًا عبر منصة حكومية رسمية، في خطوة نحو الحد من الزواج غير الموثق.
• تمكين المرأة من إدراج شرط عدم التعدد ضمن عقد الزواج، بما يعزز من حقوقها القانونية.
• تشديد العقوبات على من يمتنع عن دفع النفقة بعد الطلاق، حمايةً للمرأة والأبناء.
• تبسيط إجراءات الطلاق، لتفادي التعقيدات الإدارية التي كانت تؤدي إلى إطالة أمد النزاعات الأسرية.

رد فعل الجزائريين على قرار الزواج الجديد

انقسمت الآراء في الشارع الجزائري بشكل ملحوظ عقب الإعلان عن قانون الزواج الجديد لعام 2025، حيث تباينت ردود الأفعال بين من يرى فيه نقلة نوعية لتنظيم الحياة الأسرية، ومن يعتبره تدخلاً مبالغًا فيه في شؤون الأفراد الخاصة، وقد انعكست هذه الانقسامات بشكل واضح في التعليقات عبر وسائل التواصل الاجتماعي وفي النقاشات المجتمعية.

فمن جهة، أبدت العديد من النساء ارتياحًا وترحيبًا بالبنود التي عززت مكانتهن داخل مؤسسة الزواج، خصوصًا ما يتعلق بحقهن في اشتراط عدم التعدد أو اشتراط موافقتهن المسبقة عليه، بالإضافة إلى دورات التوعية التي رأين فيها حماية لهن من الوقوع في تجارب فاشلة.