سن الزواج اتغير والناس بتتكلم.. قانون الزواج الجديد في الجزائر 2025

قانون الزواج في الجزائر يشهد في عام 2025 تحديثات جوهرية أثارت الكثير من الجدل المجتمعي، خصوصا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انتشرت التعليقات المتباينة حول بعض المواد الجديدة، وتأتي هذه التعديلات ضمن إطار سعي الدولة إلى تطوير المنظومة القانونية المرتبطة بالأسرة، بما يتماشى مع المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي تمر بها البلاد، مع التركيز على حماية حقوق الأسرة بشكل عام.

أسباب تعديل قانون الزواج في الجزائر لعام 2025

من الأسباب الجوهرية التي دفعت السلطات إلى إعادة النظر في القانون الحالي، تزايد حالات الزواج المبكر، خاصة بين الفتيات القاصرات، ما يؤدي إلى مشكلات اجتماعية وأسرية متعددة، وقد لاحظت الجهات الرسمية حاجة ملحة لضبط سن الزواج، لمنح الشباب فرصة أكبر للاستعداد النفسي والمالي، وتحقيق نوع من التوازن والعدالة بين الجنسين.
ولذلك، جاءت التعديلات الجديدة لتمنع الإكراه على الزواج، وتؤكد على أهمية التراضي بين الطرفين قبل الإقدام على عقد القران، ويعد الاحترام المتبادل بين الزوجين عنصرا محوريا في أي علاقة زوجية ناجحة، وهو ما تم التأكيد عليه ضمن هذه التعديلات بشكل واضح.

آخر تعديلات قانون الزواج في الجزائر 2025

من أبرز ما تضمنته التعديلات الحديثة، تحديد سن الزواج القانوني بـ19 عامًا لكلا الجنسين، وهي نقطة محورية تهدف لتقليص الزواج المبكر ومنع حالات زواج القاصرات، كما تم التأكيد على أن هذا السن يعد القاعدة العامة، مع وجود استثناءات محددة قد تمنح بترخيص خاص وفقًا لضوابط قانونية دقيقة.
كما شددت التعديلات على أن عقد الزواج لا يتم إلا إذا ثبت التراضي الكامل بين الطرفين، مع ضرورة أن يكون كل من الرجل والمرأة على وعي تام بالالتزامات التي تنتج عن هذا العقد. ومن بين أهم شروط صحة الزواج الجديدة، غياب أي نوع من أنواع الضغط أو الإكراه، ما يعزز من مكانة المرأة في العلاقات الأسرية.

الاتفاق المالي ضمن عقد الزواج لحماية حقوق الطرفين

أحد البنود اللافتة في التعديل الجديد هو إدخال الاتفاق المالي ضمن إجراءات عقد الزواج، حيث يتم تحديد مبلغ النفقة مسبقا، تفاديا للنزاعات المستقبلية المرتبطة بالنفقة أو تقسيم الممتلكات في حال وقوع الطلاق، هذا التوجه يهدف إلى حماية الحقوق المادية لكلا الطرفين، خاصة عند وجود أطفال.
الاتفاق المالي سيكون وثيقة قانونية ضمن العقد، توثق فيها التزامات الطرفين تجاه بعضهما البعض، ويتوقع أن يساهم هذا الإجراء في الحد من الخلافات الزوجية والنزاعات القضائية، وهو ما أكدت عليه مصادر رسمية في تصريحات إعلامية حول أهداف القانون الجديد.

التطبيق على قانون الزواج في الجزائر

وفق ما صرحت به بعض الجهات المختصة، فإن تطبيق التعديلات الجديدة سيتم بشكل تدريجي ومنظّم، مع إطلاق حملات توعوية وورش عمل قانونية ومجتمعية لفهم التغييرات التي طرأت على القانون، كما سيتم إشراك القضاة والموثقين ورجال الدين في تدريب مكثف لشرح تفاصيل القانون الجديد قبل تطبيقه الفعلي.