مش كل البنوك..تأجيل الأقساط في الأردن يخفف الأعباء المالية ويمنح الناس فرصة للتنفس بشكل أفضل

أعلنت جمعية البنوك الأردنية بالتعاون مع البنك المركزي عن قرار تأجيل سداد أقساط القروض لشهر مايو 2025 في إطار جهود دعم المواطنين لمواجهة الضغوط الاقتصادية الحالية يأتي هذا القرار ليمنح الأفراد فرصة للتنفس المالي ويخفف من الأعباء المترتبة على الالتزامات الشهرية دون فرض فوائد أو رسوم إضافية.

آلية تطبيق القرار والفئات المشمولة

يتم تنفيذ تأجيل الأقساط بشكل تلقائي لجميع العملاء المستحقين دون الحاجة لتقديم طلبات خاصة ويشمل القرار مختلف أنواع القروض مثل القروض الشخصية السكنية وقروض السيارات الفئات المستفيدة من هذا القرار تشمل موظفي القطاعين العام والخاص المتقاعدين أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالإضافة إلى الطلاب الحاصلين على قروض تعليمية.

الأهداف والتأثيرات المتوقعة للمبادرة

يهدف هذا الإجراء إلى تقليل الضغوط المالية على الأسر الأردنية مما يساعد في إعادة ترتيب أولويات الإنفاق وتحسين الوضع المالي للأفراد كما يسهم التأجيل في الحفاظ على الاستقرار المالي العام ويحفز النشاط الاقتصادي من خلال زيادة قدرة المستهلكين على الإنفاق في الأسواق المحلية.

البنوك المشاركة في المبادرة

شارك في تنفيذ هذا القرار عدد كبير من البنوك الأردنية الكبرى، من بينها البنك العربي، بنك الإسكان للتجارة والتمويل بنك الأردن، البنك الأهلي الأردني بنك القاهرة عمان، بنك الاتحاد، والبنك الإسلامي الأردني.هذا التعاون المشترك يعكس التزام القطاع المصرفي بدعم المجتمع خلال هذه الظروف.

توصيات للمستفيدين من تأجيل الأقساط

ينصح العملاء بمتابعة حساباتهم البنكية للتحقق من تنفيذ التأجيل بشكل صحيح والتواصل مع البنوك في حال وجود أي استفسارات كما يشجع المستفيدون على استغلال هذه الفرصة لإعادة تخطيط مواردهم المالية وتنظيم أوضاعهم الاقتصادية بشكل أفضل.

مستقبل تأجيل الأقساط وأثره على السياسة المالية في الأردن

يتوقع الخبراء أن يشكل قرار تأجيل الأقساط نموذجا يحتذى به في سياسات الدعم المالي المستقبلية خاصة في أوقات الأزمات الاقتصادية فقد أظهرت التجارب السابقة أن توفير مرونة في تسديد الديون يعزز من قدرة الأفراد على التعامل مع الضغوط المالية دون الوقوع في مشاكل تعثر أو توقف عن السداد كما يمكن لهذا القرار أن يشجع البنوك على تبني حلول مبتكرة أخرى مثل إعادة جدولة الديون أو تقديم تسهيلات إضافية للمقترضين مما يسهم في تعزيز الاستقرار المالي الكلي والحد من المخاطر المرتبطة بالتعثر الائتماني على المدى الطويل.