في إطار جهود الدولة نحو التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية، أطلقت الحكومة المصرية خدمة إصدار شهادة الميلاد الرقمية للأسر الحاضنة والتي تمكن الأسر من الحصول على هذه الوثيقة الهامة بسهولة ويسر عبر الإنترنت دون الحاجة إلى مراجعة المكاتب الحكومية أو الانتظار الطويل.
خطوات بسيطة للحصول على شهادة الميلاد الرقمية
تتيح بوابة مصر الرقمية للأسر الحاضنة استخراج شهادة الميلاد الرقمية من خلال خطوات إلكترونية سهلة تشمل:
- تسجيل الدخول على بوابة مصر الرقمية باستخدام الرقم القومي وكلمة المرور.
- اختيار خدمة إصدار شهادة الميلاد الرقمية.
- إدخال البيانات المطلوبة بدقة مثل اسم الطفل الكامل وتاريخ ميلاده وبيانات ولي الأمر.
- رفع المستندات الداعمة مثل قرار الحضانة وبطاقة الرقم القومي لولي الأمر.
- دفع الرسوم إلكترونيا عبر الوسائل المتاحة.
- استلام الشهادة الرقمية فورا مع إمكانية تحميلها أو طباعتها.
مزايا الحصول على شهادة الميلاد الرقمية
توفر هذه الخدمة العديد من الفوائد التي تسهم في تسهيل حياة الأسر الحاضنة منها:
- توفير الوقت والجهد إذ يمكن الحصول على الشهادة في أي وقت ومن أي مكان دون الحاجة للتوجه للمكاتب الحكومية.
- تقليل الأخطاء البشرية بفضل المعالجة الرقمية للبيانات.
- دعم البيئة من خلال الحد من استخدام الأوراق والمستندات المطبوعة.
- اعتراف رسمي بالشهادة الرقمية كوثيقة قانونية معتمدة.
الشروط اللازمة للاستفادة من الخدمة
لضمان صحة الإجراءات والحصول على الشهادة يجب توفير بعض المستندات الأساسية منها:
- وثيقة رسمية تثبت وضع الأسرة كحاضنة مثل قرار التبني أو الكفالة.
- شهادة ميلاد الطفل المكفول.
- صورة بطاقة الرقم القومي لولي الأمر الحاضن.
دور الشهادة الرقمية في تعزيز التحول الرقمي
تأتي هذه المبادرة ضمن خطة الدولة الشاملة للتحول الرقمي التي تهدف إلى تحسين جودة الخدمات الحكومية وتقليل التزاحم وتوفير حلول إلكترونية فعالة تلبي احتياجات المواطنين بسرعة وشفافية.
مستقبل الخدمات الرقمية ودورها في تحسين حياة الأسر الحاضنة
مع استمرار توسع نطاق الخدمات الرقمية من المتوقع أن تشهد الأسر الحاضنة مزيدا من التسهيلات في المستقبل مثل إمكانية تحديث البيانات إلكترونيا والحصول على شهادات أخرى مثل شهادة الوفاة أو الزواج الرقمية بسهولة كما تسهم هذه الخدمات في زيادة الشفافية وتقليل البيروقراطية مما يعزز ثقة المواطنين في المؤسسات الحكومية ويجعل الإجراءات أكثر سلاسة وأمانا هذا التوجه الرقمي يعكس التزام الحكومة بتبني التكنولوجيا الحديثة لتوفير حياة أفضل لجميع أفراد المجتمع خصوصا الأسر التي تقدم رعاية ودعما للأطفال في حاجة إلى الحماية والرعاية القانونية.