برلماني يثمن جهود الدولة في تحقيق توازن نسبي بمؤشرات الاقتصاد الكلي

قام مشروع خطة التنمية الاقتصادية وأيضًا اجتماعية بالكشف خلال العام 2025، والذي تم تعريضه الدكتورة رانيا وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية وقد تعاونت مع مجلس النواب يتم استهداف وتعزيز جهود الخاصة بالدولة بحكومة، الاستثمارات العامة والتوسع من خلال الاستثمارات الخاصة وتم إشارة بهذا المشروع خلال التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالتدخلات الحكومية التي تتخذ الحكومة منذ عام 2024، من خلال شهر مارس على جميع مستويات السياسة النقدية والمالية وحكومة الاستثمارات العامة وادى هذا الامر لتحسين ملحوظ بأداء الاقتصاد المصري في الفترة الأخيرة.

ما الذي حدث في النمو الاقتصادي

يا ينبغي التحسن ملحوظ من خلال النمو الاقتصادي الربع الأول والربع الثاني خلال العام الجاري، ويتم تصاعد ابتداء من 3.5% حتى 4.3% بينما توقع بلوغ النمو حوالي الربع الثالث والربع الرابع، بيتم تسجيل الاقتصاد بمعدل حوالي 4% خلال نهاية العام.

بالإضافة إلى ذلك أنها وضحها يتواجد مدفوع النمو المحقق لدى القطاعات الرئيسية بخصوص الصناعات التحويلية، التي تكون غير نفطية وهذا جانب انتعاش قطاع السياحة وأيضًا نمو قطاع الاتصال التكنولوجي لجميع المعلومات ويتم تعزيز هذا النمو ليتم تبني الحكومة المصرية وسياسات تكون واضحة لترسيخ الاستقرار الاقتصادي بجانب تعزيز الحكومة لإنفاق الاستثمار.

ما الذي قامت به التنمية الاقتصادية والاجتماعية

يتواجد خطة خاصة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، لدى نمو معدل الاستثمار الكلي الذي يكون مستهدف الذي يصل إلى 3.5 تريليون جنيه وهذا يكون أول مرة مقارنة بعام 2025، والذي وصل إلى حوالي 2.6 تريليون خلال عام 2024 وقد وضح حوالي 1.8 تريليون بالإضافة إلى ذلك أنه تم تأكيد هذه المؤشرات، التي تدل على قناعة الدولة الخاصة بدور مهم وقد يلعبه الاستثمار بمحرك أساسي خاص بالنمو الاقتصادي.